أكدت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضها لمشروع قانون الإضراب، وعبرت عن استنكارها لبرمجة مناقشة مسودة المشروع من طرف الحكومة خارج طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين.
واعتبرت بأن ما أقدمت عليه الحكومة يعد انحرافا خطيرا عن منهجية الديمقراطية التشاركية في مفهومها البناء، وتبخيسا للآراء التي تقدمت بها المؤسسات الدستورية والوطنية، من قبيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والدراسة التي أنجزها مجلس المستشارين.
وأقدمت الحكومة من خلال وزارة الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على برمجة مناقشة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 أكتوبر الجاري. في حين أثار هذا التوجه الحكومي امتعاض جل النقابات.
تعليقات الزوار ( 0 )