ناظورسيتي: متابعة
شهدت الساحة الجامعية المغربية فضيحة جديدة، بعد أن قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، إيداع أستاذ جامعي بكلية الحقوق بأكادير سجن الأوداية، بسبب تورطه في فضيحة خطيرة تتعلق بتزوير وتلاعب في ملفات التسجيل بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية.
القضية فجّرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي فتحت تحقيقًا دقيقًا في الموضوع، قاد إلى اعتقال الأستاذ الجامعي، إلى جانب تقديم مجموعة من الأشخاص الآخرين أمام الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، من بينهم موظفون عموميون.
وبعد الاستماع إليهم، قرر الوكيل العام إحالة الملف إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، الذي أصدر أمرًا بإيداع الأستاذ السجن، فيما تم إطلاق سراح باقي المتورطين مع إخضاعهم لإجراءات احترازية مشددة تشمل سحب جوازات السفر ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.
التحقيقات لازالت جارية لتحديد باقي المتورطين في هذه الشبكة التي ضربت من جديد مصداقية مؤسسات التعليم العالي، في وقت سبق أن شهدت كليات أخرى مثل تطوان وسطات فضائح مماثلة أحيلت بدورها على القضاء.
المثير في القضية أن الأستاذ المعتقل سبق له أن كان موضوع فضيحة تحرش بطالبات بكلية آسفي سنة 2010، وهي الفضيحة التي تم تداولها إعلاميًا حينها، قبل أن يصدر حكم قضائي بتوقيفه مؤقتًا عن العمل.
وتشكل هذه القضية صدمة قوية داخل الوسط الجامعي، إذ تسلط الضوء مجددًا على الفساد الذي قد يطال إحدى أقدس المؤسسات التعليمية، وتطرح تساؤلات حول مدى فعالية الرقابة والمسؤولية الإدارية في مواجهة مثل هذه التجاوزات.
تعليقات الزوار ( 0 )