ناظورسيتي: متابعة
أوقفت وزارة الداخلية المصادقة على ميزانيات أزيد من 20 جماعة ترابية، بعد أن كشفت مراجعات دقيقة عن خروقات جسيمة وتخصيص اعتمادات "منفوخة" لبنود غير مبررة، من بينها شراء سيارات رباعية الدفع، وأتعاب محامين، وتعويضات عمال الإنعاش ومصاريف باهظة للبنزين.
مصادر من المديرية العامة للجماعات المحلية أفادت أن هذه الجماعات وقعت في تجاوزات مالية خطيرة، أبرزها تخصيص مبالغ ضخمة لاقتناء سيارات فارهة رغم توفر أساطيل كافية، فضلاً عن تضخيم نفقات الاحتفالات والتعويضات المرتبطة بالأعمال الشاقة.
وتسود حالة من الغموض حول الجهات المستفيدة من هذه الاعتمادات، خاصة أتعاب المحامين والاستشارات القانونية، رغم أن القانون يُحصر هذه المهام في محامين معتمدين، ما دفع الوزارة إلى رفض هذه المصاريف بشكل قاطع.
كما تم رصد تضخيم واضح في ميزانيات محاربة القوارض والحشرات، واقتناء معدات تقنية غير ضرورية، إلى جانب تخصيص مبالغ مبالغ فيها للجنة تنظيم مباريات الكفاءة المهنية، رغم أنها تتكون من أربعة أعضاء فقط.
الوضع المالي غير المتوازن دفع وزارة الداخلية إلى التحرك لاتخاذ إجراءات تصحيحية صارمة، بهدف وقف هدر المال العام، وسط ضغوطات من بعض المنتخبين الذين يسعون لتمرير الميزانيات مقابل مصالح شخصية، في ظل غياب أغلبيات واضحة داخل المجالس.
ويأتي هذا التدخل في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى فرض الصرامة في مراقبة مالية الجماعات، وتعزيز النزاهة والشفافية في تدبير الشأن المحلي، خصوصاً بعد تكرار فضائح التلاعب بالميزانيات خلال السنوات الأخيرة.
تعليقات الزوار ( 0 )