ناظورسيتي: متابعة
في فضيحة من العيار الثقيل، أفضت التحقيقات التي أجرتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس إلى تورط عدة مسؤولين كبار في شركة العمران الشرق في قضية اختلاس وتبديد أموال عامة تقدر بملايين الدراهم. حيث كشف البحث عن تورط المدير العام السابق للشركة زكرياء الأزرق، إلى جانب كل من عبد الخالق أمنيح المدير المالي ومحمد وسير رافعي المدير التجاري، في جريمة اختلاس أموال مخصصة للمشاريع العمومية.
وتشير المعطيات التي نشرتها "كود" إلى أن المبالغ المالية المبددة بلغت 412.23 مليون درهم، فيما وصلت المبالغ المختلسة إلى 198.59 مليون درهم. كما كشف تقرير التفتيش الذي أعدته المفتشية العامة لمجموعة العمران عن خصاص كبير في الصندوق المخصص لعمليات "MOD"، حيث بلغت قيمة الخصاص 610.08 مليون درهم، فيما تبقى من هذا المبلغ 1.75 مليون درهم فقط في الحساب البنكي "SAO RO".
ووفقا للتحقيقات، تبين أن زكرياء الأزرق كان قد أبرم عدة اتفاقيات مع إدارات وجماعات ترابية لتنفيذ مشاريع للبنية التحتية، إلا أنه تم صرف المبالغ المالية التي تم تسليمها لشركة العمران الشرق في مشاريع لا علاقة لها بالأغراض الأصلية لها، بل تم توجيهها إلى صفقات مشبوهة.
وفي تطور مثير، تم اكتشاف أن المدير العام السابق قد تلاعب بالمبالغ المالية المخصصة لمشاريع بنية تحتية، حيث قام بإصدار قرارات مالية لتمويل مشاريع سكنية لم تكتمل، أبرزها تسبيقات مالية لمنتدبين في مشاريع سكنية بالوجدة والناظور، وصلت قيمتها إلى 24.75 مليون درهم، تم تمويل جزء كبير منها من صندوق "MOD". كما تم رصد عمليات شراء أراضٍ بقيمة 59.43 مليون درهم دون مراعاة الإجراءات القانونية المعمول بها.
وتكشف التحقيقات أن كل من عبد الخالق أمنيح ومحمد وسير رافعي قد تورطا بدورهما في عمليات اختلاس وتبديد، حيث لم يقوما بتقديم تقارير إشعارية عن طريقة صرف المبالغ المالية، رغم توقيعهم على تفويض السلطات. كما بينت التحقيقات أن رافعي كان قد ساعد على تسجيل عقارات تابعة لشركة العمران بأثمنة تفضيلية لصالح أقاربه، وذلك في إطار عمليات تلاعب عقاري مشبوهة.
أما فيما يخص الأموال التي تم دفعها لصالح شركات أنجزت أشغالها، فقد أكد التحقيق أن العديد من المقاولات لم تتلق مستحقاتها المالية، مما يشير إلى احتمال فرض دفع رشوة للموافقة على صرف مستحقاتهم، وهو ما يعزز فرضية وجود فساد ممنهج داخل الشركة.
فيما يخص زكرياء الأزرق، فقد اعترف بعدم التزامه بالتوجيهات الإدارية للمجموعة، كما حاول التملص من المسؤولية من خلال تبرير الخصاص في الصندوق بمبالغ غير مبررة، مؤكدا أنه لم يتخذ أي إجراءات إدارية عقب اكتشافه الخصاص في الحساب.
من جانبه، أكد الوكيل العام للملك بفاس أن التحقيقات لا تزال مستمرة وأنه سيتم تقديم المتورطين في هذه القضية إلى القضاء، حيث يواجهون تهما ثقيلة تتعلق باختلاس وتبديد المال العام.
تعليقات الزوار ( 0 )