ناظورسيتي: متابعة
بدأ الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يتحرك في اتجاه فتح نقاش برلماني حاد حول مستقبل واحد من أكبر المؤسسات الاقتصادية بالمغرب: المجمع الشريف للفوسفاط. إذ وجه الفريق مراسلة رسمية إلى رئيس لجنة مراقبة المالية العامة يطلب فيها عقد اجتماع مستعجل بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والرئيس المدير العام للمجمع، من أجل مناقشة السياسة الاستثمارية والتحديات الآنية والمستقبلية التي تواجه المؤسسة.
المراسلة البرلمانية لم تأت من فراغ، بل تعكس قلقا متزايدا حول قدرة المجمع على الحفاظ على مكانته العالمية، خصوصًا أنه يعتبر المنتج الأول عالميا للفوسفاط الخام وفاعلا رئيسيا في السوق الدولية للمنتجات الفوسفاطية.
الفريق الاشتراكي شدد في مراسلته على أن المجمع، رغم أدواره الحيوية في دعم الناتج الداخلي الخام وتوفير آلاف مناصب الشغل وتعزيز الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة، أصبح مطالبًا بتجديد رؤيته الاستثمارية ورفع تحديات جديدة تفرضها الظروف الاقتصادية والبيئية المتغيرة.
من أبرز الإشكالات المطروحة على طاولة النقاش البرلماني، حسب نفس المصدر، هناك ضرورة تحقيق التوازن المالي داخل المؤسسة، وتوسيع صادراتها، والرفع من مردودية أنشطتها الإنتاجية، دون إغفال الضغط البيئي الذي تفرضه أنشطة التعدين.
الملف البيئي كان حاضرا بقوة، حيث أكد البرلمانيون على أهمية ترشيد استهلاك الماء والطاقة والحد من الأضرار الناجمة عن استغلال الفوسفاط، خاصة في ظل التحولات المناخية. كما نبهوا إلى ضرورة تعزيز القدرات القانونية والدبلوماسية والتجارية للمجمع لحماية مصالحه أمام اشتداد المنافسة الدولية وتوسع نشاطاته في إفريقيا وآسيا.
جدير بالذكر أن المجمع يشتغل بموجب القانون 95.17 باعتباره شركة مساهمة عمومية، ويتولى بصفة حصرية استغلال مناجم الفوسفاط بالمملكة.
الاجتماع المرتقب، في حال تمت الاستجابة لعقده، سيكون فرصة لفتح نقاش عمومي حول نموذج الحكامة داخل المجمع، ومدى التزامه بالتنمية المستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية، في وقت لم تعد فيه الثروات الطبيعية وحدها كافية لتحقيق التفوق الاقتصادي.
تعليقات الزوار ( 0 )