فرنسا تتشبث بتقليص التأشيرات للمغاربة.. والناطق باسم حكومتها: الأمر معقد مع المغرب

لا زالت فرنسا متمسكة بقرارها تقليص التأشيرات الممنوحة للمغرب إلى النصف، على الرغم من التوضيحات، التي أصدرها المغرب، وتأكيده رغبته في التعاون.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ، جابرييل أتال، اليوم الأربعاء، إن “تخفيض التأشيرات إجراء صعب، لكننا نقبله طالما لم يكن هناك تعاون أكثر أهمية”.
ودافع أتال على القرار، الذي اتخذته الحكومة الفرنسية تجاه الدول المغاربية، وقال إنه سمح باستئناف “مناقشات دبلوماسية رفيعة المستوى”، وأضاف “بدأنا نحقق نتائج مع تونس، لدينا تصاريح قنصلية صدرت عدة عشرات، بل حتى عدة مئات منذ هذا الإعلان”، معتبرا أنه “لا يزال الأمر معقدا مع الجزائر، والمغرب”.
القرار الفرنسي، الذي كان قد تم اتخاذ، شهر شتنبر الماضي، أثار غضب المغرب، وهو الغضب، الذي عبر عليه في تصريح لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وقال وزير الخارجية، ناصر بوريطة، إن قرار فرنسا تجاه المغرب “غير مبرر” لمجموعة من الأسباب، أولها أن المغرب كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة، وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية، والتوازن اللازم، بين تسهيل تنقل الأشخاص سواء طلبة أو رجال أعمال أو تطبيب، وبين محاربة الهجرة السرية والتعامل الصارم مع من يوجدون في وضعية غير قانونية من منطلق المسؤولية.
وأوضح بوريطة أن المغرب من منطلق مسؤوليته كانت له تعاملات واضحة، وقنصلياته في فرنسا وخلال أشهر فقط أعطت 400 وثيقة للسماح بعودة أشخاص في وضعية غير قانونية، وبالتالي، فالمغرب تعامل بشكل عملي وشكل صارم مع من يتواجدون في وضعية غير قانونية.
واعتبر بوريطة أن القرار الأخير يعكس مشكلا فرنسيا فرنسيا، لأن المغرب يشترط التوفر على اختبار PCR لدخول ترابه، في الوقت الذي لا تستطيع فرنسا إجبار المسافرين على إجراء الاختبار قبل صعود الطائرة المتوجهة إلى المغرب، وبالتالي ” فهذا مشكل فرنسا وقوانين المغرب واضحة لدخول ترابه الوطني”.
وخلص بوريطة إلى أن “تدبير التأشيرات قرار سيادي، ولكن الأسباب المذكورة تحتاج تدقيقا، لأنها لا تعكس حقيقة التعاون القنصلي المهم ومقاربة المسؤولية التي يتعامل بها المغرب”.
يشار إلى أنه، خلال شهر يونيو الماضي، كان المغرب قد أعلن استعداده للتسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوربية، بتعليمات ملكية.
ووفق بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، صدر حول الموضوع ذاته، فإنه جرى وضع آليات تعاون لهذا الغرض مع دول معينة، لا سيما فرنسا وإسبانيا، ما أدى إلى عودة عشرات القاصرين إلى المغرب.
وحسب المصدر ذاته، فإن التأخيرات التي لوحظت في تنفيذ هذا التعاون بشكل أساسي ترتبط بالعراقيل الناجمة عن الإجراءات المعقدة في بعض البلدان الأوربية.
وشدد البلاغ على أن المغرب هو البلد المعني بدرجة أولى ببعض دوائر المجتمع المدني، وحتى الشبكات الإجرامية، التي تستخدم الظروف المحفوفة بالمخاطر للقاصرين كذريعة لاستغلالهم.
وأكد البلاغ أن المغرب مستعد للتعاون، كما فعل دائماً، مع الدول الأوربية والاتحاد الأوربي، من أجل تسوية هذه القضية، كما أن المملكة تأمل أن يتمكن الاتحاد الأوربي والدول المعنية من تجاوز القيود الإجرائية لتسهيل هذه العملية.
وعبر المغرب عن أسفه مرة أخرى لاستخدام قضية الهجرة، بما في ذلك قضية القاصرين غير المصحوبين بذويهم، كذريعة للالتفاف على الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الحالية مع إسبانيا.
اليوم24