ناظورسيتي: متابعة
وزّعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور، خلال الأسبوع الجاري، ما مجموعه أربعين (40) سنة سجنا نافذا على متهمين متورطين في قضايا جنائية خطيرة تمس النظام العام وسلامة الأشخاص.
ففي أول ملف، قضت المحكمة بـعشرين سنة سجنا نافذا في حق شخص ثبت تورطه في محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد باستعمال السلاح الناري، وحيازة سلاح ناري وخرطوش بدون ترخيص قانوني، حيث تمت إدانته حضوريا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وفي قضية ثانية، برّأت الهيئة القضائية متهما من جناية الاختطاف باستعمال وسيلة نقل ذات محرك، لكنها أدانته من أجل باقي التهم المنسوبة إليه، وهي الاغتصاب الناتج عنه الافتضاض، وهتك عرض أنثى بالعنف، والضرب والجرح العمديين، وقررت المحكمة في حقه عقوبة حبسية مدتها عشر سنوات سجنا نافذا، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
أما الملف الثالث، فكان لمتهم واجه لائحة ثقيلة من التهم، أبرزها الانضمام إلى عصابة إجرامية لتنظيم وتسهيل الهجرة السرية بطريقة اعتيادية مقابل مبالغ مالية، نتج عنها حالات وفاة، إضافة إلى الاتجار في المخدرات، حيازة سيارة مزورة، استعمال صفائح تسجيل مزورة، وحيازة سلاح أبيض في ظروف تهدد السلامة العامة، وقد أدين بدوره بـ عشر سنوات سجنا نافذا.
وبذلك، بلغ مجموع الأحكام الصادرة أربعين سنة سجنا نافذا، في خطوة تعكس حزم القضاء بالناظور في التعاطي مع القضايا التي تمس الأمن المجتمعي، خصوصًا الجرائم ذات الطابع العنيف والمنظم، والتي تهدد أرواح وسلامة المواطنين.
إلى ذلك، تواصل غرفة الجنايات الابتدائية بالناظور تأكيدها على أن الردع القضائي ركيزة أساسية لحماية الأمن العام ومكافحة الجريمة بشتى أشكالها، خاصة في ظل تصاعد بعض الأفعال الإجرامية التي تستهدف فئات هشة من المجتمع.
المصدر
تعليقات الزوار ( 0 )