غرامات مالية على جماعات محلية بسبب الكلاب الضالة

ناظورسيتي: متابعة

واصلت المحاكم الإدارية في المملكة إصدار أحكام قضائية تلزم المجالس الجماعية بتعويض الأضرار الناتجة عن الكلاب الضالة. آخر هذه الأحكام صدر عن المحكمة الإدارية بمدينة فاس، التي قضت بتغريم المجلس الجماعي للعاصمة العلمية بمبلغ 25 ألف درهم إثر تعرض طفل لعضة كلب ضال وسط المدينة.

تعود تفاصيل الحادث إلى تعرض طفل للعض من طرف كلب ضال في إحدى شوارع مدينة فاس. التقرير الطبي أكد أن الطفل أصيب بعجز لمدة 40 يوما، فيما حدد العجز الدائم في 7 في المائة.

اعتبرت المحكمة، بعد دراسة الملف، أن المجلس الجماعي لفاس مسؤول عن هذا الحادث، بناء على اختلالات في تنفيذ اختصاصاته المتعلقة بالوقاية الصحية والنظافة والسلامة العامة.

وأشارت المحكمة إلى أن رئيس الجماعة، طبقا للقانون التنظيمي رقم 113.14، مسؤول عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين، ومن بين هذه التدابير جمع الكلاب الضالة ومكافحة الأمراض التي قد تنقلها. وبحسب المحكمة، فإن إغفال المجلس الجماعي تنفيذ هذه الإجراءات يجعله مسؤولا عن تعويض الضحية.

هذه الواقعة ليست فريدة من نوعها، فقد سبق أن أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكما مماثلا ضد المجلس الجماعي للمدينة، الذي ترأسه نبيلة الرميلي، في قضية تعرض سيدة لعضة كلب ضال في منطقة ليساسفة في غشت 2023. المحكمة قضت بتعويض يصل إلى 5 ملايين سنتيم، مع تحميل المجلس الجماعي كافة المصاريف القضائية.

يأتي هذا التوجه القضائي المتزايد في سياق دعوات متزايدة من قبل المواطنين والجمعيات الحقوقية لتكثيف الجهود من قبل السلطات المحلية والجماعات الترابية للحد من انتشار الكلاب الضالة في المدن.

المصدر