عريضة إلغاء “الساعة الإضافية” تحتضر
أعلنت اللجنة الوطنية المشرفة على العريضة المطالبة بإلغاء العمل بالتوقيت الإضافي (1+GMT) والعودة إلى التوقيت القانوني بالمغرب، أن مجموع التوقيعات المستوفية للشروط القانونية المحصورة حتى الآن لم يتجاوز 2107 توقيعات، وذلك منذ انطلاق عملية التجميع في مطلع شهر أبريل الماضي.
واستبعد محسن الودواري، وكيل اللجنة الوطنية، في تصريح صحفي، إمكانية تحقيق النصاب القانوني المتمثل في 4000 توقيع، والمحدد بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 14.44 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، مرجحاً ألا يتعدى الرقم الإجمالي 3000 توقيع حتى بعد استكمال تدقيق اللوائح المتبقية لدى المنسقين المحليين.
وعلى المستوى التنظيمي الداخلي، أرجعت اللجنة تعثر جمع التوقيعات إلى مشاكل ذاتية تمثلت في انسحاب وعدم التزام 32 منسقاً محلياً من أصل 115 واكبوا الحملة في بدايتها لأسباب وصفت بالشخصية.
من جانبه، أكد حميد الطاهري، نائب وكيل اللجنة، استمرار عمليات التوصل باللوائح وتدقيق أرقام البطاقات الوطنية وتواريخ صلاحيتها لتفادي أي اختلالات شكلية قد تؤدي إلى إسقاط العريضة، معتبراً أن بلوغ الهدف القانوني يظل مرتبطاً بمدى استجابة المواطنين وانتقالهم من التفاعل الرقمي إلى المشاركة الميدانية عبر الآليات التي تتيحها الديمقراطية التشاركية.
