عبر منصة “إكرام”.. مقابر المسلمين بالمملكة تدخل عصر الرقمنة
وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية جديدة إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم، تتعلق بتنظيم وتدبير مقابر المسلمين بالمملكة.
ودعت الدورية، وفق تقارير إعلامية، إلى إدراج حاجيات المقابر ضمن وثائق التخطيط الاستراتيجي الترابي ومخططات التهيئة العمرانية، مع العمل على تكوين رصيد عقاري مخصص لها، وتسوية الوضعية القانونية للمقابر القائمة وفق جدولة زمنية محددة وباعتمادات مالية لازمة لحمايتها واستغلالها.
وطالبت وزارة الداخلية بالتسريع في إصدار القرارات التنظيمية المرتبطة بإحداث وتسمية وإغلاق المقابر، واعتماد نظام داخلي يؤطر سيرها عبر تعيين محافظين وتحديد مواقيت فتحها وإغلاقها.
كما حثت الدورية الجماعات الترابية على توجيه جزء من نفقاتها لإحداث وتوسيع هذه المرافق، وإدراجها في برامج عملها وميزانياتها السنوية، إلى جانب إبرام شراكات لتنفيذ هذه المشاريع وتحديد مسؤوليات التدبير والصيانة.
كما أكدت على الاستغلال الأمثل للمساحات من خلال وضع تصاميم خرائطية تضمن تجانس القبور من حيث الحجم والعلو، وتوفير ممرات تسهل عملية الدفن المتسلسلة، مع الاستمرار في أعمال التنظيف الدوري والوقاية من الاعتداءات والكوارث الطبيعية.
وعلى المستوى الإداري والرقمي، أوصت الدورية بتعزيز المراقبة الداخلية عبر مسك سجلات الدفن واستخراج الجثث ونقلها وفق النموذج القانوني المعتمد، مع إعداد دليل للمساطر واعتماد منظومة لتتبع وتقييم أداء هذا المرفق بالجماعات.
وأشارت الدورية إلى شروع وزارة الداخلية في تجريب المنصة الرقمية “إكرام” الخاصة بتدبير معطيات الوفيات والدفن بمدن الرباط وطنجة وسلا كخطوة أولية، تمهيداً لتعميمها وطنيا بعد تقييم النتائج، بالموازاة مع مواصلة تكوين الموارد البشرية المعنية.
وفي الختام، دعت الوزارة الولاة والعمال إلى السهر التام على تطبيق مضامين الدورية، وتوجيه رؤساء المجالس الجماعية لتفعيل التوصيات وتتبعها، مع موافاة المصالح المركزية لوزارة الداخلية بتقارير إقليمية تتضمن مشاريع التأهيل أو التوسيع أو الإحداث المقترحة حسب الحاجة.
