ناظورسيتي: متابعة
كشفت مصادر متطابقة، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أحال مؤخرا، 30 ملفا تتضمن عددا من الخروقات، على الوكيل القضائي للمملكة من أجل تفعيل مسطرة عزل رؤساء جماعات ومنتخبين “كبار” أمام المحاكم الإدارية.
تفعيل مسطرة العزل، جاءت تطبيقا لمضامين المادة 64 من قبل الولاة والعمال، وذلك بعد تلقي مفتشية وزارة الداخلية الأجوبة حول الاستفسارات التي وجهت لعدد من رؤساء الجماعات ومنتخبين تطاردهم شبهة الفساد.
وتضم اللائحة الجديدة أكثر من 15 رئيسا على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة، علمت "ناظورسيتي"، أن البعض منهم ينتمون لجماعات بإقليم الناظور.
وتوعد لفتيت، بملاحقة لصوص المال العام، الذين ترشحوا وفازوا في الانتخابات السابقة، ووصلوا إلى رئاسة المجالس، وشرعوا مبكرا في التخطيط للاستفادة من “ريع” وفساد المؤسسات المنتخبة.
من جهة أخرى، كشفت يومية "الصباح"، أن الكثير من رؤساء الجماعات ستتم إدانتهم، وضمنهم من سيحاكم بأثر رجعي، وهو ما يؤشر على أن الجحيم ينتظر العديد من كبار المنتخبين حتى اللذين انتهت ولايتهم.
إلى ذلك، فإن وزارة الداخلية إلى التجاوب مع تدخلات سجلت داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بإخراج كل ملفات رؤساء جماعات سابقين وحاليين، وإحالتها على محاكم جرائم الأموال. وتتعلق ملفات رؤساء الجماعات باختلاسات مالية أو التلاعب في ملفات ذات حمولة مالية أو إدارية.
المصدر
تعليقات الزوار ( 0 )