صلاحيات مثيرة للجدل في بريطانيا تهدد بسحب جنسية المسلمين المغاربة

ناظورسيتي: متابعة

كشف تقرير حديث في المملكة المتحدة أن ملايين المسلمين البريطانيين يواجهون خطر فقدان جنسيتهم، نتيجة اتساع نطاق الصلاحيات الممنوحة للسلطات لسحب الجنسية.

وأعدّ التقرير مؤسسة “رونيميد ترست” البريطانية العاملة في مجال مكافحة العنصرية وعدم المساواة، بالتعاون مع منظمة “ريبريف” غير الحكومية. وأشار إلى أن نحو 9 ملايين شخص في بريطانيا، أي حوالي 13 بالمئة من السكان، قد يكونون قانونياً عرضة لسحب جنسيتهم، وفق تقديرات وزير الداخلية البريطاني.

وأوضح التقرير أن هذه الصلاحيات تؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات ذات الكثافة السكانية المسلمة العالية، لافتاً إلى أن الأفراد من أصول جنوب آسيوية وشرق أوسطية وأفريقية هم الأكثر عرضة للخطر. وأضاف التقرير أن هذه الممارسات تشكل “تهديداً ممنهجاً” للمجتمعات المسلمة.

ويتيح القانون البريطاني الحالي، بما في ذلك قانون الجنسية والحدود الذي أُقرّ عام 2022، سحب الجنسية حتى في حال عدم وجود صلة فعلية للشخص بدولة أخرى، إذا اعتُبر مؤهلاً للحصول على جنسية أخرى. وذكرت المنظمات أن الأفراد المرتبطين بباكستان وبنغلاديش والصومال ونيجيريا وشمال إفريقيا، ضمنها المغرب، والشرق الأوسط يواجهون أخطاراً أكبر.

وأشار التقرير إلى أن ثلاثة من كل خمسة أشخاص من غير البيض مهددون بفقدان جنسيتهم، مقارنةً بواحد من كل 20 شخصاً من البريطانيين البيض، مؤكداً أن أكثر من 200 شخص تم تجريدهم من جنسيتهم منذ عام 2010 لأسباب تتعلق بـ”المصلحة العامة”، والغالبية العظمى منهم مسلمون.

ودعت المنظمتان إلى وقف فوري لسحب الجنسية، وإلغاء البند ذي الصلة من قانون الجنسية البريطاني، وإعادة الحقوق إلى من سُحبت جنسيتهم، محذرتين من أن استمرار هذه الممارسات يفاقم التمييز ويهدد التماسك الاجتماعي في البلاد.