ناظورسيتي : متابعة
في تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، تم الكشف عن إيداع مواطن مغربي مبلغاً ضخماً يقدر بـ280 مليون درهم في أحد البنوك، وذلك ضمن إطار العفو الضريبي الذي أقرته الحكومة المغربية لعام 2024.
هذه العملية، التي وصفتها إدارة الضرائب المغربية بـ"التسوية الطوعية"، تعتبر واحدة من أكبر الإيداعات الفردية المسجلة في تاريخ هذا الإجراء.
وأشارت الصحيفة إلى أن العفو الضريبي أسفر عن إيداع أصول تجاوزت 100 مليار درهم، وفق تقديرات غير رسمية استنادًا إلى بيانات إدارة الضرائب، حيث أن هذا الرقم القياسي يتجاوز بأكثر من عشرين ضعفاً ما تم جمعه خلال العفو الضريبي لعام 2020.
وأوضحت الصحيفة أن الحملة الإعلامية لعبت دوراً كبيراً في تشجيع المتهربين الضريبيين على الاستفادة من هذا الإجراء، حيث ركزت على مزايا العفو وسرية العملية، كما أن هذه الخطوة لم تهدف فقط إلى محاربة التهرب الضريبي، بل سعت أيضاً إلى تسوية جزء من الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل ربع الأموال المتداولة في المغرب.
من جهة أخرى، يرى خبراء ماليون أن هذا الرقم القياسي يعكس تراكم الأموال السائلة منذ عام 2020، مدفوعاً بالمساعدات النقدية خلال جائحة كورونا وإصلاحات ضريبية مثل "المساهمة المهنية الموحدة"، كما ساهم التضخم وزيادة الرقابة الضريبية في ارتفاع نسبة الأموال المتداولة نقدًا من الناتج المحلي الإجمالي إلى 28% في 2024.
ورغم النجاح المالي النسبي للعفو الضريبي، أثارت النتائج انتقادات واسعة بين المواطنين الذين يرون أن عائدات الضرائب لا تُترجم إلى استثمارات كافية في قطاعات التعليم والصحة التي يهيمن عليها القطاع الخاص.
المصدر
تعليقات الزوار ( 0 )