تباشر شركات تأمين تحقيقات بشأن ملفات، تهم التعويض عن خسائر حرائق همت مخزنا تابعا لمقاولة، يشتبه في كونها مفتعلة بغرض الحصول على تعويض.
وحسب ما أوردته يومية “الصباح”، فإن تنسيقا بين ثلاث شركات للتأمين، وفر معطيات أثارت شكوكا حول المقاولة المعنية بملف التعويض، إذ سبق أن استفادت من تعويض مهم حول الأسباب ذاتها في ملف سابق من شركة أخرى.
وأضافت اليومية ذاتها، أنه بعد عملية التنسيق، تقرر تعميق البحث في ملفات تعويض عن الحرائق المتوصل بها من قبل الشركات الثلاث، سابقا، لإعداد قاعدة بيانات للمقاولات المشتبه فيها، من أجل تفادي أي تلاعبات مستقبلا.
وأوضحت “الصباح” أن مسطرة التعويض عن الحرائق تخضع لإجراءات مشددة ويتدخل فيها عدد من الجهات، مثل الدرك أو الأمن الوطني الذي ينجز تقريرا حول الحريق، ويأتي بعد ذلك دور الخبير الذي يحدد حجم الخسائر والأضرار، إذ على أساسه يتم تحديد مبلغ التعويض. وإذا ثبت أن الحريق مفتعل، فإن المسؤولين عنه يخضعون للمساءلة القانونية التي تؤدي بهم إلى السجن.
وكتبت أن هناك شبكة متخصصة في التلاعب بملفات التعويض المقدمة لشركات التأمينات، تعرض استشاراتها على الراغبين في الاستفادة من التعويض، إذ تتوفر على وسطاء يتصلون بأصحاب المحلات التجارية المتضررة ويقدمون لهم حلولا للخروج من ضائقتهم المالية، إذ يقترحون عليهم افتعال حرائق، على أن يتكفلوا بالمساطر إلى غاية الحصول على التعويض، مقابل عمولات يتم استخلاصها بعد التوصل بالمبلغ من شركات التأمين.
ورغم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها مفتعلو الحرائق، -تضيف الصباح- فإن هناك بعض الأشخاص الذين يجازفون ويفتعلون حرائق بمساعدة شبكة من المتخصصين في استغلال الثغرات القانونية، الذين يتوفرون على علاقات متشعبة، تمكنهم من الحصول على التعويضات، لافتة إلى أن الشبكة تتوفر على عناصر متمرسة على أساليب التحايل لتفادي إثارة الشبهات بإعداد ملفات مضبوطة.
وقالت الصحيفة نفسها، إن التنسيق بين شركات التأمين مكن من رصد ما لا يقل عن 75 ملفا تحوم حولها شبهات، تصل قيمة تعويضاتها حوالي 30 مليون درهم (3 ملايير سنتيم)، ويشتبه في أن حالات الحرائق المتعلقة بها مفتعلة.
وتخضع شركات التأمين الملفات المشتبه فيها للتدقيق، كما تلجأ لشركات خبرة متخصصة لإعادة فحص المحلات التي كانت مسرحا للحرائق. و
تقرر تعزيز التنسيق بين مختلف شركات التأمين بشأن الملفات المتعلقة بالتعويض عن خسائر الحرائق. وما تزال الأبحاث متواصلة للتحقق لجمع كل الدلائل التي تؤكد افتعال الحريق، قبل إحالة الملف على القضاء.
تعليقات الزوار ( 0 )