ناظورسيتي: متابعة
انتشرت في الأيام القليلة الماضية، أخبار تفيد أن إدارة الجمارك قررت اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات التقييدية الجديدة في جميع المطارات الموجودة على مستوى تراب المملكة.
وكشفت نفس الأخبار، على أن إدارة الجمارك تعمل على فرض مجموعة من الضرائب على الهدايا وكذا على السلع التي يقوم أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج بإدخالها للمغرب أو حتى السياح الأجانب.
وقد وصل الموضوع إلى البرلمان بعد الجدل الذي أثاره، حيث نفى فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، صحة الإخبار المتداولة بشأن فرض إجراءات جمركية مشددة على ممتلكات مواطنين مغاربة عند دخولهم إلى البلاد.
وأوضخ لقجع اليوم الاثنين 7 نونبر، في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن التشريع في مجال الجمارك لم يطرأ عليه أي تغيير، وبالتالي فالقوانين التي تؤطر عملية المراقبة الجمركية على مستوى مختلف المناطق الحدودية لا يزال العمل بها ساري المفعول.
وكشف المسؤول الحكومي أن التشريع الجمركي لا يهم إلا العمليات التجارية ولا تتدخل هذه المصالح في غيرها قصد إجراء أي مراقبة كيما كانت طبيعتها. موضحا أن أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج يحظون بعناية خاصة من طرف الملك محمد السادس، مبرزا أن ما أثير حول الرسوم المفروضة على أغراضهم الشخصية والهدايا التي يخصون بها أقاربهم وذويهم غير صحيح. عكس ما أشيع في عدد من وسائل الإعلام الوطنية.
وأكد لقجع أن إدارة الجمارك تراعي بشكل مستمر تسهيل المساطر المتعلقة بهذا الموضوع، عبر القيام بجملة من الإجراءات التي تروم تسهيل عملية تنقل المغاربة وسفريات المقيمين منهم خارج أرض الوطن.
وأشار الوزير إلى أن عملية مرحبا ليست إلا نموذجا لهذه الإجراءات التي ينوه بها الجميع. مضيفا أن الحكومة وإدارة الجمارك مجندتان من أجل تسهيل تنقل المغاربة وليس لتشديد المراقبة.
الفيديو 👇👇👇
تعليقات الزوار ( 0 )