ناظورسيتي: متابعة
عرف مركز خصصته السلطات للتلقيح بمدينة برشيد، فوضى عارمة بعدما دخل مواطنون في اشتباكات ومناوشات بسبب التدافع نحو الاستفادة من الجرعة الاولى بطريقة سريعة. الواقعة التي جرت انتقادات على السلطات وثقتها كاميرا مواطنين وأعيد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لتفتح نقاشا آخرا حول القرارات الارتجالة والعشوائية للحكومة منذ بدء الجائحة والتي أدت في الكثير من الحالات لتعطيل وعرقلة مصالح المواطنين وتسببت في حوادث مختلفة.
وعلق مراقبون على الفيديو، معتبرين ان هذه المشاهد تحز في النفس وتعطي صورة سيئة عن البلاد، بيد أن تشبث الحكومة بقرار فرض جواز التلقيح يشكل استهدافا مباشرا لمصالح المواطنين داخل المرافق العمومية، الأمر الذي يتسبب في فوضى غير مسبوقة بسبب التسابق نحو تلقي اللقاح لاستخراج جواز التلقيح الذي أصبح وسيلة للتنقل أكثر مما هي وثيقة صحية تثبت التطعيم لمكافحة فيروس كورونا.
وتعرف منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيقي “فايسبوك” و “تويتر” جدلا واسعا، ظهر مباشرة بعد انتشار فيديو لشرطي في العاصمة الرباط يطالب من شابة في مقتبل العمر الإدلاء بجواز التلقيح بالرغم من تواجدها في الشارع العام. وذلك على خلفية مشاركتها في وقفة احتجاجية تم الدعوة لها من طرف مجموعة تسمى “تنسيقية المغاربة الرافضين لجواز التلقيح”.
وبالرغم من رفضت الفتاة التي كانت قريبة من مبنى البرلمان المغربي، الإدلاء بجواز تلقيحها مؤكدة رفضها، إلا أن الشرطي ظل يطاردها في الشارع، المشهد الذي أثار نقاشا واسعا حول مدى قانونية هذا التصرف الصادر من شخص مكلف بحماية النظام العام، لاسيما وأن البلاغ الحكومي حدد الأماكن التي يجب ولوجها بعد تلقي واحدة أو أكثر من جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وأشاد الكثيرون بسلوك الشابة المذكورة التي كانت لحظتها تحتج على قرار الحكومة المتعلق بإجبارية التوفر على “الجواز”، في وقت حذر فيه حقوقيون السلطات الحكومية إلى التراجع عن قرارها تفاديا لما قد يفشل الجهود الجماعية المبذولة للقضاء على جائحة كورونا.
وكان بلاغ حكومي، نقلته وكالة المغرب للأنباء، أكد فرض جواز التلقيح أيام قليلة بعد تولي عزيز أخنوش كبير التجمع الوطني للأحرار لرئاسة الحكومة. ولم يتحدث البلاغ نهائيا عن وجوب توفر المواطنين في الشارع العام والاماكن المفتوحة على الجواز، حيث حدد هذا الأخير كوثيقة مفروضة للتنقل بين العمالات والأقاليم، وكذا للسفر إلى الخارج.
وأشار البلاغ أيضا، إلى ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ “جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
تعليقات الزوار ( 0 )