ناظورسيتي: متابعة
خيم الحزن والغضب على مدينة الحسيمة، إثر وفاة الشاب "ر ب"، المعتقل بسجن وجدة، في ظروف غامضة لم يُكشف عنها بعد، وسط استياء عارم من عائلته ومعارفه، خاصة بعد أن لم يتم إبلاغهم بوفاته إلا بعد مرور 11 يوما كاملة، ما اعتُبر "استهتارًا غير مقبولًا بحياة الإنسان وكرامته".
المتوفي، وهو شاب حديث الزواج وأب لطفلة، كان قد أنهى قبل أشهر عقوبة سجنية مدتها عشر سنوات في ملف يتعلق بالاتجار في المخدرات، لكنه لم يغادر أسوار السجن بسبب غرامة مالية ثقيلة لصالح إدارة الجمارك، حُوّل بسببها إلى اعتقال إكراهي بدني مدته سنة، قضى منها ثلاثة أشهر فقط قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل السجن أو بالمستشفى، في ظروف لا تزال غامضة.
المعتقل السياسي السابق شاكر المخروط، وهو ابن خال الفقيد، كشف في تدوينة نشرها على صفحته بمواقع التواصل تفاصيل صادمة عن لحظة تلقي العائلة للخبر. وكتب أن "آخر تواصل بين رشدي وعائلته كان بتاريخ 11 ماي، ثم انقطعت أخباره بشكل تام، ما دفع والده، تحت ضغط القلق، إلى الاتصال بأحد موظفي السجن الذي تربطه به معرفة قديمة".
الموظف، وفق شهادة المخروط، أخبر الأب بأن ابنه "مريض وفي حاجة إلى زيارة مستعجلة". هذا التصريح خلق نوعًا من الأمل وسط القلق، لكن الصدمة الكبرى حلّت في صباح الخميس 23 ماي، حين قصد الأب السجن للاطمئنان على ابنه، ليتلقى خبر وفاته، الذي يعود إلى 11 ماي، أي في نفس اليوم الذي انقطع فيه التواصل.
"الإدارة قالت إنها حاولت الاتصال بالعائلة دون جدوى"، يضيف المخروط، "لكن هذه الحجة لم تقنع الأب، الذي تساءل: كيف كنتم تتواصلون معي حين كان حيّا، ولم تستطيعوا ذلك حين مات؟"، ليغرق الأب إثرها في نوبة غضب وهيجان أمام بوابة السجن.
عائلة الفقيد وأصدقاؤه لم يخفوا ألمهم، واعتبروا أن ما وقع "إهمال جسيم ومؤشر خطير على طريقة التعامل مع السجناء وأسرهم"، مطالبين بفتح تحقيق عاجل ومستقل لتحديد المسؤوليات وكشف الحقيقة كاملة.
من جهة أخرى، دعا عدد من الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني إلى محاسبة كل من قصّر في أداء واجبه، واعتبروا أن هذا الحادث يفضح ثغرات كبرى في تدبير المؤسسات السجنية، من حيث الرعاية الصحية والتواصل مع العائلات واحترام الحقوق الأساسية للمعتقلين، وخاصة في الحالات الإنسانية الحرجة.
تعليقات الزوار ( 0 )