سوق الناظور المركزي.. وزارة الداخلية تتدخل لإنقاذ مشروع حديث أنهكته الفوضى

ناظورسيتي: محمد العبوسي

بعد سنوات من الإهمال، بدأت بوادر انفراج تلوح في أفق السوق المركزي للسمك واللحوم والدواجن والخضر بمدينة الناظور، وذلك عقب تدخل رسمي من وزارة الداخلية على خلفية الشكايات المتكررة التي وجهها عدد من التجار والمهنيين للسلطات المحلية والإقليمية، بخصوص الوضعية المتدهورة لهذا المرفق الحيوي، الذي لا يزال منذ افتتاحه سنة 2018 يعيش حالة من الشلل الوظيفي والفوضى التنظيمية.

السوق الذي تم تدشينه في 13 يوليوز 2018 عند ملتقى شارعي الحسن الثاني والجيش الملكي، روج له حينها كمشروع عصري بديل للسوق القديم الذي أغلق بصفة نهائية. ويضم هذا السوق 169 محلا موزعة على قطاعات مختلفة، إلا أن معطيات ميدانية موثقة تكشف عن واقع مغاير، حيث إن 76 محلا لا تزال مغلقة تماما، و23 أخرى يتم استغلالها خارج الضوابط القانونية، في حين غير أصحاب 14 محلا نوع النشاط التجاري المخصص لهم بدون احترام التراخيص.

وكانت لجنة مختلطة برئاسة قائدة الملحقة الإدارية الأولى قد قامت بزيارة تفقدية داخل السوق، أفضت إلى تحرير محضر معاينة تضمن العديد من الخروقات والمشاكل التي تعيق اشتغال هذا المرفق الحيوي، سواء من حيث تدبير الملك العمومي، أو شروط النظافة، أو غياب الصيانة الضرورية.

وردا على هذه الوضعية، تحركت وزارة الداخلية بعدما توصلت بشكايات رسمية، وهو ما بعث أملا جديدا وسط المهنيين في أن يشهد السوق انتفاضة تنظيمية حقيقية، تعيد له اعتباره كفضاء تجاري عصري، يساهم في إنعاش الاقتصاد المحلي وتخفيف الضغط عن الشارع العام الذي يحتله الباعة الجائلون.

المتضررون طالبوا بضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات، وفتح المحلات المغلقة أمام التجار الجدد، إلى جانب تحسين شروط النظافة، وتوفير الإنارة، وحراسة أمنية دائمة، حتى لا يتحول السوق إلى فضاء مهمل تقصده الفئات الهشة لقضاء الحاجة أو الاحتماء ليلا.

وإذا كانت وزارة الداخلية قد أعطت إشارة البداية لتحريك المياه الراكدة، فإن أعين الساكنة تتجه الآن صوب جماعة الناظور التي ينتظر منها أن تواكب هذا التحرك الوزاري بخطة شاملة لإعادة الحياة إلى هذا المشروع الذي طال انتظاره.









المصدر