سقوط حقوقي مزيف متورط في قضايا نصب واحتيال
باشرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة التحقيق في ملفات نصب واحتيال تورط فيها شخص ينتحل صفة حقوقي، ويزعم انتماءه لما يسمى بـ”المنظمة الملكية عبر العالم”، فيما تواصل الضابطة القضائية البحث عن شقيقه الذي فر نحو إسبانيا عبر الهجرة السرية، بعد صدور مذكرة بحث في حقه.
وقالت “الصباح”، إن القضية انطلقت بعد سلسلة شكايات وجهها ضحايا، من بينهم شاب أكد أنه سلم للمشتبه فيه مبلغ 12 مليون سنتيم، مقابل وعود كاذبة بالتدخل لإطلاق سراح والده المعتقل، بدعوى معرفته بشخصية نافذة. وأضاف المشتكي أن المحتال طالبه أيضا بمبلغ إضافي قدره 2000 درهم كأتعاب لمحامٍ سيتولى إجراءات السراح، محددا تاريخا للإفراج، قبل أن يكتشف لاحقا أنه تعرض للاحتيال.
وأضافت أن المتضرر أشار إلى أن المشتبه فيه أعاد له، بعد ضغوط متكررة، ثمانية ملايين سنتيم بحضور شاهد، بينما تولى شقيقه الفار تسليمه 15 ألف درهم، فيما ظل باقي المبلغ عالقا. كما تعرض الضحية لتهديدات مباشرة من المحتال الذي حذره من كشف الواقعة.
ومن بين الشكايات الأخرى، ضحية يعمل جزارا أكد أنه سُلب أكثر من 20 ألف درهم، بعدما أوهمه المشتبه فيه بقدرته على منحه رخصة لمزاولة نشاطه بمركز “واومنة” وتمكينه من الاستفادة من مواشٍ، زاعما أنه منسق جهوي لـ”المنظمة الملكية عبر العالم” وله علاقات واسعة مع مسؤولين بالإقليم. وقد استرجع الجزار جزءا بسيطا من المبلغ، بينما بقي في ذمة المتهم حوالي مليون سنتيم.
التحقيقات كشفت أن للمشتبه فيه سجلًا مليئا بالسوابق، تشمل الاتجار بالمخدرات، وتكوين عصابة إجرامية، والاختطاف، والاغتصاب، والنصب، وخيانة الأمانة، إضافة إلى إهانة السلطات العمومية والتبليغ الكاذب. كما سبق أن تورط في حملات تشهير استهدفت قضاة ودركيين وأطباء ونقابيين بخنيفرة ونواحيها.
وقد جرى إيداعه السجن نهاية الأسبوع الماضي على خلفية قضايا مماثلة، بينما تواصل الشرطة والدرك أبحاثهما بخصوص باقي الملفات المعروضة، سواء المتعلقة بالنصب باسم القضاء أو بالابتزاز والتشهير، في انتظار استكمال الاستماع إلى الشهود والمتضررين.
