ناظورسيتي: م ا
أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن الدولة ستتحمل كامل مسؤولياتها في التحقيق بالانقطاع الكهربائي الذي شل مختلف مناطق البلاد يوم الإثنين، مؤكداً أن الفاعلين في القطاع الخاص سيُحاسبون في حال ثبت أي تقصير من جانبهم. وقال: "سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة، وسنطالب بالمسؤوليات من جميع الشركات الخاصة المعنية، إذا ثبت تورطها أو تقاعسها".
وخلال مؤتمر صحفي عقده في قصر مونكلوا عقب اجتماع مجلس الوزراء، كشف سانشيز عن تشكيل لجنة تحقيق تابعة لمجلس الأمن القومي، ستقودها وزارة الانتقال البيئي، إلى جانب فتح تحقيق مستقل تشارك فيه كافة مؤسسات الدولة المختصة، بهدف الوقوف بدقة على أسباب هذا العطل غير المسبوق.
وعلى الرغم من أن شركة ريد إليكتريكا استبعدت بشكل قاطع فرضية التعرض لهجوم إلكتروني، إلا أن رئيس الحكومة شدد على ضرورة التحقق من جميع الفرضيات، قائلاً: "لا أشكك في التقرير الفني، لكن من مسؤوليتي كحكومة أن أطلب تحقيقاً مستقلاً للتأكد من عدم وجود أي اختراق أو خلل أمني، حتى وإن كان ذلك مستبعداً".
وأضاف سانشيز أن هذا التحقيق سيشمل فحص جميع البيانات الخاصة بالشبكة الكهربائية، سواء لدى المشغلين العموميين أو الخواص، مع مشاركة هيئات مثل المعهد الوطني للأمن السيبراني والمركز الوطني للتشفير. وأكد أن نتائج هذه التحقيقات ستُنشر للرأي العام فور اكتمالها، وستُستخدم في تعزيز منظومة الحماية الكهربائية الوطنية.
وفي مواجهة موجة الشائعات التي أعقبت الحادث، دعا سانشيز المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية ووسائل الإعلام ذات المصداقية، نافياً صحة الادعاءات التي تشير إلى هجوم إرهابي أو تجارب علمية مشبوهة. وقال: "لا توجد دلائل تدعم هذه الفرضيات، وأدعو الجميع إلى عدم الانجرار وراء الأخبار المضللة".
كما انتقد بشدة من حمّل غياب الطاقة النووية في إسبانيا مسؤولية ما حدث، موضحاً أن "من يروج لهذا الطرح إما يجهل الحقائق أو يتعمد التضليل"، مشيراً إلى أن استعادة التزود بالكهرباء تمت بفضل التعاون الطاقي مع فرنسا والمغرب، إلى جانب محطات الغاز والمياه.
تعليقات الزوار ( 0 )