رفض إسباني لتسليم مغربي مدان في قضية قارب للهجرة غير النظامية أودى بحياة 16 شخصا
رفضت المحكمة الوطنية في إسبانيا طلباً تقدمت به السلطات المغربية لتسليم مواطن مغربي متورط في قضية مرتبطة بالهجرة غير النظامية، وذلك بعد التأكد من أنه يقضي حاليا عقوبة سجنية في إسبانيا على خلفية الوقائع نفسها التي يطالب المغرب بمحاكمته بشأنها.
وكانت المحكمة الإقليمية في مدينة لاس بالماس قد أدانت المتهم سنة 2022 بالسجن لمدة تسع سنوات، خمس سنوات منها بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية، وأربع سنوات إضافية بسبب التسبب في وفاة 16 شخصاً نتيجة الإهمال خلال رحلة بحرية خطيرة.
وجاء طلب تسليم المتهم من قبل النيابة العامة في المغرب بناءً على شكاية تقدم بها شقيق أحد الضحايا، حيث اعتبرت المحكمة الإسبانية أن الطلب يستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين، كما لم ترصد أي دوافع سياسية أو دينية أو عرقية وراءه.
ورغم ذلك، قررت المحكمة رفض الطلب، موضحة أن الوقائع الواردة في الطلب المغربي هي نفسها التي سبق أن نظرت فيها المحاكم الإسبانية وأصدرت بشأنها حكماً نهائياً، مؤكدة أن المتهم يقضي بالفعل عقوبته في إسبانيا عن الأفعال ذاتها، ما يجعل تسليمه غير مبرر من الناحية القانونية.
