رغم زواجه بالضحية.. جنايات الحسيمة تدين متهما بالاغتصاب بالسجن النافذ

متابعة

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، في جلستها ليومها الاثنين 4 اكتوبر، متها من اجل جريمة الاغتصاب وحكمت عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا.

وكان المتهم قد جرى اعتقاله بداية السنة الجارية، اثر شكاية تقدمت بها الضحية، معززة بشهادة طبية، تتهمه فيها باغتصابها، ليقرر والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، إيداعه السجن المدني ، لمحاكمته في حالة اعتقال.

ورغم توصل المتهم والضحية الى اتفاق من اجل عقد القران، وتنازل الضحية عن شكايتها وعن جميع طلباتها المدينة، الا ان هيئة المحكمة أدانت المتهم من اجل المنوسب اليه وحكمت عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا.

وينص الفصل 486 من القانون الجنائي المغربي على كون الاغتصاب جريمة يعاقب عليها بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، غير أنه إذا كان سن الضحية يقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني “يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة”.

الفصل 487 من ذات القانون، يشدد العقوبة على مرتكب جريمة الاغتصاب، إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها، أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها، أو عند أحد من الأشخاص السالفة ذكرهم، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص.