ناظورسيتي: متابعة
أبدى رئيس اتحاد رجال الأعمال بمدينة مليلية المحتلة، إنريكي ألكوبا، استياءه العميق من طريقة تفعيل المعبر الجمركي ببني أنصار، الذي أعيد فتحه قبل أشهر بعد إغلاق دام سبع سنوات، معتبرا أن شكله الحالي لا يخدم سوى فئة ضيقة من الفاعلين الاقتصاديين، دون أن يعود بالنفع على القطاعات المنتجة كما كان في السابق.
تصريحات ألكوبا التي نقلتها وكالة "أوروبا بريس" جاءت في سياق توقيع اتفاقية اقتصادية جديدة، حيث وصف فيها المعبر الجمركي الحالي بأنه "نسخة مشوهة" من المكتب التجاري السابق، مشيرا إلى أن معظم الأنشطة التجارية في مليلية لا تزال ممنوعة من التصدير أو التبادل، مما يعطل عودة الحياة الاقتصادية الطبيعية إلى المدينة المحتلة.
وأكد الفاعل الإسباني أن العشرات من القطاعات لا يمكنها الاستفادة من المعبر، خاصة تلك التي كانت تعتمد على تصدير بضائع مختلفة نحو المغرب، مشيرا إلى أن النظام الجمركي المعتمد حاليا يفرض قيودا على طبيعة البضائع المسموح بعبورها، وهو ما أثر بشكل مباشر على مداخيل عدد من الشركات.
وفي معرض حديثه، عبر ألكوبا عن امتعاضه من استمرار المغرب في فرض قيود صارمة على حركة السلع والبضائع، حيث قال: "حتى السائح المغربي القادم إلى مليلية لا يسمح له بأخذ هدية لعائلته، لأن السلطات المغربية تمنعه من ذلك"، في إشارة إلى ما سماه "تشديدا مبالغا فيه في مراقبة المسافرين".
رغم هذه الانتقادات، تؤكد الحكومة المركزية في مدريد أن إعادة فتح المعبر الجمركي في مليلية يتماشى تماما مع بنود خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بين المغرب وإسبانيا في أبريل 2022، والتي وضعت أسس شراكة جديدة تقوم على الحوار والتنسيق المتبادل.
وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس صرّح في وقت سابق بأن العملية تتم بشكل "تدريجي ومتقدم" وبمشاركة فاعلين من الجانبين، مشددا على أن الهدف النهائي هو الوصول إلى انسياب كامل لحركة الأفراد والبضائع، مع تطبيق إجراءات أمنية فعالة للحد من التهريب والهجرة السرية.
خارطة الطريق المغربية الإسبانية تنص بشكل واضح على استئناف منظم للحركة التجارية والإنسانية، وتوسيع الربط البحري، وتجاوز الخلافات السابقة بروح من التشاور والثقة. غير أن الواقع على الأرض، كما يظهر من تصريحات الفاعلين الاقتصاديين في مليلية، يطرح علامات استفهام حول مدى التزام الجانبين بترجمة هذا الاتفاق إلى خطوات عملية شاملة.
تعليقات الزوار ( 0 )