أعلن رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ الأحد أن بلاده ستبطل قريبا قانونا سن في الحقبة الاستعمارية ويجرم الجنس بين المثليين، لكنه أكد أن الحكومة ستواصل “دعم” فكرة أن الزواج هو اتحاد بين رجل وامرأة.
وقال في خطاب “ستبطل الحكومة (القانون) ولن تعود تعتبر الجنس بين الرجال جريمة. أعتقد أن هذا هو الأمر الصحيح وأمر سيقبله الآن السنغافوريون”.
وأضاف “لذلك، حتى مع إلغائنا المادة 377 أ، سنبقى ندعم ونصون مؤسسة الزواج”، لافتا إلى أن القانون في سنغافورة “يعترف فقط بالزواج بين رجل وامرأة”.
ونبه المسؤول الحكومي، إلى أن التعامل مع المثليين تغير مذ قررت الحكومة الإبقاء على القانون قبل 15 عاما، مشيرا إلى أن المثليين “أصبحوا مقبولين بشكل أفضل” على المستوى المحلي، خصوص ا بين الشباب في سنغافورة.
وأوضح أن إبطال القانون “سيجعل من القانون بشكل عام يتماشى مع الأعراف الاجتماعية الحالية، وآمل أن يوفر ذلك بعض الراحة للسنغافوريين المثليين”.
وتنص المادة “377 أ” من قانون العقوبات في سنغافورة، الموروثة من الحقبة الاستعمارية البريطانية، على تجريم ممارسة الجنس بين الرجال، بالسجن لمدة تصل إلى عامين.
ولطالما اشتكى المدافعون عن حقوق المثليين من أن القانون لا يتماشى مع المشهد الثقافي الحديث والنابض بالحياة في سنغافورة.
غير أن إلغاء المادة “377 أ” لا يعني التوصل إلى مساواة كاملة بين الناس في مسألة الزواج في سنغافورة.
وشدد رئيس الحكومة السنغافورية، على أن هذه الأخيرة، تدرك أن “معظم السنغافوريين لا يريدون أن يحدث الإبطال تغييرا جذريا في عاداتنا المجتمعية في جميع المجالات”، بما في ذلك في طريقة تعريف الزواج والحديث عنه في المدارس.
تعليقات الزوار ( 0 )