رئيس اتروكوت يكشف تفاصيل ملف “استغلال الملك البحري”.. ويؤكد أن طلبات العروض إجراء قانوني
ناظورسيتي: أيوب الصابري
في تصريح خاص لـ "ناظورسيتي"، رد رشيد الصغير، رئيس جماعة اتروكوت، على مقال نشره الموقع بعنوان "تفويت الملك البحري يؤجج الوضعية الاجتماعية بجماعة اتروكوت"، حيث قدم توضيحات شاملة حول ملف احتلال الملك البحري والاحتجاجات التي أثارها بعض المواطنين.
أوضح الصغير أن الملف بدأ منذ عام 2017، بناء على دراسة أنجزتها وزارة التجهيز بشراكة مع عمالة الدريوش، وهي الجهة المختصة بالملك البحري. وقد صادق المجلس الجماعي لـ "اتروكوت" على هذه الدراسة بالإجماع في دورة أكتوبر 2017. ثم جاءت مصادقة ثانية في 29 يونيو 2021، على اتفاقية شراكة مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لتدبير شاطئ اسواني (الحرش – تاندا).
أكد الصغير أن وزارة التجهيز صادقت على اتفاقية ثالثة في عام 2022، والتي تضمنت قرار الترخيص المتعلق بحقوق الاستغلال لجماعة اتروكوت لشاطئ تبلغ مساحته الإجمالية أكثر من 28 ألف متر مربع. وبين أن الجماعة يحق لها استغلال 20% فقط من هذه المساحة، أي حوالي 5654 متر مربع، للأغراض الاقتصادية والتجارية والترفيهية مثل الأكشاك و"جيت سكي"، بينما تبقى الـ 80% المتبقية ملكا عموميا يمكن للجميع الاستجمام فيها.
شدد الصغير على أن الاتفاقيات الموقعة ملزمة ويجب تنفيذها، مؤكدا أن العشوائية والفوضى انتهى عهدها بقرار من الدولة، وأن الأمر لا يقتصر على جماعة اتروكوت بل يشمل جميع الأملاك البحرية على مستوى الوطن. وأوضح أن هذه الاتفاقيات ستعود بالفائدة على الجماعة من حيث المداخيل وتحسين جمالية الشواطئ.
أوضح الصغير أن الجماعة طرحت طلب عروض لضمان الشفافية، مشيرا إلى أن أي شخص يمكنه التقدم لهذا العرض. وذكر أن المساحة التي يحق للجماعة استغلالها قد تم تقسيمها إلى قطع مخصصة للأكشاك والأنشطة الرياضية المائية. وقد تم قبول ملفات 26 من بين 39 متقدما للحصول على هذه الرخص.
بخصوص الاحتجاجات، أشار الصغير إلى أن هناك بعض الأطراف التي استفادت من الفوضى والعشوائية زودت بعض المواطنين بمعلومات خاطئة لتحريضهم ضد المجلس الجماعي. وأكد أن 95% من الرخص الممنوحة استفاد منها سكان اتروكوت، ومنهم من كانوا يستغلون هذه المساحات سابقا، وأن طلب العروض القادم سيفتح المجال لمزيد من المستفيدين من سكان الجماعة.
أكد الصغير في ختام تصريحاته أن الهدف من هذه التوضيحات هو تقديم صورة واضحة حول الملف وفند الشائعات التي تهدف إلى تقويض جهود المجلس الجماعي. وأوضح أن الجماعة ملتزمة بتنفيذ الاتفاقيات بشفافية وعدالة لتحقيق مصلحة الجميع. ودعا ساكنة الجماعة لتقديم ملفاتهم للاستفادة مما تبقى من الرخص وعدم الاستماع لمن يحرضونهم ويثنونهم عن ذلك، بينما بعضهم يتقدم بملفات للفوز بعروض الاستغلال المؤقت.
