خمس سنوات من التشريد..ملف 500 عاملة بمكناس يعود إلى الواجهة ويسائل السلطات
عاد ملف عاملات وعمال “سيكوم/سيكوميك” بمكناس إلى الواجهة بمناسبة الدخول الاجتماعي الجديد، ومعاناة الأطفال في تامين دخول مدرسي عادي بعد خمس سنوات من “التشريد الجماعي”، وسط اتهامات للسلطات المحلية بـ”تجاهل” الملف.
وجرى إغلاق هذا المعمل، وسط حديث عن اختلاق إفلاس، للتهرب من المسؤوليات الاجتماعية وإنصاف المتضررين. ووجد العمال أنفسهم في الشارع، دون سابق إنذار. ورغم الاحتجاجات الكثيرة التي تم خوضها لإثارة الانتباه إلى هذه القضية، فإن الملف لم يجد طريقه نحو الحل، وبقي الضحايا، وأغلبهم عاملات، يواجهن أوضاع تشرد صعبة.
وقالت اللجنة الوطنية لدعم هؤلاء العاملات إنها عقدت يومي 20-21 شتنبر الجاري، لقاءات مع المكتبين السياسيين لكل من حزب النهج الديمقراطي العمالي والحزب الاشتراكي الموحد، والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، حيث تم وضعهم في الصورة حول المعاناة المستمرة طيلة هذه السنوات، رغم كل أشكال الاتصالات مع السلطات والتظاهر والاحتجاج، والصمود والاعتصام أكثر من سنة أمام احدى الوحدات الفندقية تعود ملكيتها للمشغل في ظروف قاسية تنعدم فيها الحدود الدنيا للأمن والنظافة، والشروط الدنيا الإنسانية.
وبحسب اللجنة، فقد أبدى المجتمعون بهم تفهما كبيرا لهذا الملف الخطير الذي يتابعونه منذ سنوات ، والذي لازال معلقا إيجاد حل عادل وشامل له ، رغم انه مدرج ضمن جدول اعمال الحوار الاجتماعي بين رئاسة الحكومة والمركزيات النقابية.
