ناظورسيتي: متابعة
رفعت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة العقوبة الحبسية الصادرة ابتدائياً في حق متهم متورط في ملفات نصب وتزوير، من أربع سنوات إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، بعدما ثبت تورطه في افتعال حوادث سير وهمية والنصب على شركات تأمين.
ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المحكمة أيدت أيضاً الحكم الابتدائي فيما يخص التعويض المدني المحدد في 70 ألف درهم لفائدة شركة التأمين المتضررة، بعدما تبين لها أن المتهم ارتكب أفعالاً جنحية من قبيل إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وصنع شهادة زور واستعمالها.
وتفجرت القضية بعد أن توصلت الضابطة القضائية بشكايات من شركتين للتأمين لاحظتا تكرار نفس الأسماء في عدد من محاضر حوادث السير، ما أثار الشكوك حول صحة تلك الملفات.
وخلال التحقيق، أقر المتهم أنه قام رفقة أصدقاء له بافتعال حادثة سير أولى، وادعى أنه تعرض لإصابة مزعومة، ليحصل على شهادة طبية دون فحص حقيقي، واستفاد من تعويض مالي بلغ 24.900 درهم، كما حصل على 22.500 درهم في ملف حادثة ثانية.
أما بخصوص الحادثة الثالثة، فقد أكد المتهم أنه لم يكن يعلم أنها مفبركة، فيما اعترف أن الحادثة الرابعة كانت حقيقية بالفعل.
القضية تثير من جديد تساؤلات حول شبكات الاحتيال على شركات التأمين، وتؤكد تشديد القضاء المغربي على التصدي لمثل هذه السلوكيات التي تسيء للعدالة وتلحق ضرراً بالمؤسسات.
تعليقات الزوار ( 0 )