قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في حكمها القطعي، القاضي بتجريد 9 مستشارين جماعيين ونواب للرئيس، ينتمون إلى حزب الإستقلال، من عضوية مجلس الجماعي للجماعة الحضرية حد السوالم، التابعة ترابيا لعمالة إقليم برشيد، جهة الدار البيضاء سطات.
وجاء قرار المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، على خلفية الدعوى التي رفعها ضدهم حزب الإستقلال، بعدما فقد رئاسة الجماعة السالفة الذكر، ونالتها ” أمينة لوفا ” عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، لتكون بذلك أول إمرأة تسير مجلسا، من مجالس الجماعة الحضرية حد السوالم، والمجالس المجاورة في تاريخ المنطقة.
وأصدرت المحكمة الإدارية، قرارات قطعية بالتجريد من العضوية في حق المستشارين الإستقلاليين، الذين تقدم الحزب بدعوى ضدهم، لمخالفتهم قراره القاضي بالتصويت لمرشحة الحزب، لرئاسة الجماعة بعد عزل رئيسها السابق.
وكان حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، قد إستطاع خلال جلسة إنتخاب رئيس جديد، خلفا للرئيس المعزول، تفكيك التحالف الثلاثي، الذي جمع بين أحزاب الإستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، تم حزب الأصالة والمعاصرة، والظفر برئاسة الجماعة الحضرية حد السوالم، في شخص مرشحته أمينة لوفا.
وحسم الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، الذي كان يتوفر على عضوين فقط بالمجلس، رئاسة الجماعة بعد تمكنه من إستقطاب أعضاء من حزبي الإستقلال والأصالة والمعاصرة، لتحصل بذلك مرشحته على 19 صوتا من أصل 30 صوتا من مختلف الأطياف والتلاوين السياسية.
تعليقات الزوار ( 0 )