تستعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتنظيم وقفة أمام البرلمان بالرباط، يوم الأحد 16 يوليوز الجاري، احتجاجا على ما أسمته تعرض “الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية للتضييق”.
ووجهت الجمعية دعوة لكافة القوى الحقوقية والسياسية والنقابية والنسائية والشبابية والجمعوية وكل الفعاليات الغيورة على حقوق الإنسان للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية.
وأشارت الجمعية، عبر بلاغ إلى تصريح وزير الداخلية السابق داخل مبنى البرلمان يوم 15 يوليوز 2014.
وقالت إنه اتهم “الحركة الحقوقية بكونها كيانات تخدم أجندات خارجية، وتقف في وجه مكافحة الإرهاب” .
وأكدت الجمعية أن “هذا التصريح تلاه هجوم ممنهج وحملة محمومة، أصبحت معها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وغيرها من المنظمات الحقوقية، موضوع منع ممنهج من تنظيم أنشطتها ومؤتمراتها بالقاعات العمومية، وحرمانها من وصولات الإيداع أو رفض تسلم تصريح التأسيس أو تجديد هياكل المنظمات وفروعها، وحرمانها من الدعم العمومي والتضييق على شركائها، وتسخير القضاء ضد مناضليها ومناضلاتها والتشهير بهم عبر وسائل الإعلام التابعة للدولة وأجهزتها الأمنية”.
تعليقات الزوار ( 0 )