أكد تقرير المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في الدورة الخامسة للجنة المركزية أن قضية الصحراء المغربية تظل القضية الأولى على المستوى الوطني، إذ تمثل مسألة تحرير وطني عادلة تحظى بإجماع راسخ من جميع مكونات الشعب المغربي، هذه القضية لا تقبل الجدل أو المساومة أو التهاون.
وجدد الحزب اعتزازه بالمكتسبات التي تحققها الدبلوماسية المغربية، بقيادة جلالة الملك، في تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء، ويشمل ذلك الاعترافات الوازنة بسيادة المغرب على صحرائه، والإقرار بمصداقية مقترح الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع، الذي يعود إلى فترة الحرب الباردة قبل نحو نصف قرن، كما حققت الدبلوماسية المغربية تقدما ملحوظا من خلال سحب بعض الدول اعترافها بجمهورية الوهم.
ويشهد مسار قضية الوحدة الترابية، يضيف التقرير، تحولات إيجابية كبيرة على الساحة الدولية، سواء من خلال مواقف دول كبرى مثل الولايات المتحدة، أو من خلال مواقف إسبانيا وفرنسا، اللتين تتمتعان بتاريخ طويل وعلاقات مع المنطقة، وفهم دقيق لخلفيات هذا النزاع.
وفي مقابل المشروعية القانونية والحقائق التاريخية، وفي مقابل سياسة اليد الممدودة من بلادنا تجاه الجارة الشقيقة الجزائر، يصر حكام هذه الأخيرة على التحليق المتعنت في عالم آخر من الأوهام، وعلى معاكسة إرادة شعوب المغرب الكبير في البناء المشترك، وعلى معاداة كل ما هو مغربي، وعلى الاستفزاز وحياكة المؤامرات والمناورات ضد بلادنا ومصالحها، وعلى بث سموم كراهية المغرب وشعبه ومؤسساته في الوجدان العام للشعب الجزائري.
كل ذلك يقدمون عليه بحمق ورعونة، وينفقون عليه، بطيش وسخاء، عوض الانكباب على معالجة القضايا والمشاكل الداخلية للشعب الجزائري الشقيق.
وأمام هذه التصرفات، فإن بلادنا ستواصل توطيد مكانتها والارتقاء بمكتسباتها، على كافة الواجهات والأصعدة، أمميا وإقليميا، وكذلك قاريا من خلال التوجه الإفريقي البارز والرائد لبلادنا.
تعليقات الزوار ( 0 )