حزب الاتحاد الاشتراكي يطالب بتجريد أربعة مستشارين بجماعة إمزورن صوتوا ضد مرشح الحزب

ناظورسيتي : متابعة

تقدّم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ممثلاً في أمينه العام إدريس لشكر، بطعن رسمي لدى المحكمة الإدارية بفاس، مطالباً بتجريد أربعة مستشارين من عضويتهم في مجلس جماعة إمزورن بإقليم الحسيمة، وذلك بعد تصويت المستشارين المذكورين ضد مرشح حزبهم في انتخابات رئاسة الجماعة التي جرت بتاريخ 30 نونبر الماضي.

وكان المستشارون الأربعة قد فضّلوا دعم مرشح حزب الحركة الشعبية للرئاسة، مما أدى إلى فوزه بفارق الأصغر سناً، وذلك عقب عزل الرئيس السابق للجماعة، جمال الموساوي، حيث أثار قرار المعنيين جدلاً داخل الحزب، حيث اعتُبر خرقاً للالتزام الحزبي ومساساً بمبادئ الانضباط السياسي.

ويستند الطعن المقدم إلى مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، التي تنظم حالات فقدان العضوية في المجالس الجماعية، بالإضافة إلى المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 29.11، التي تُلزم الأعضاء بالامتثال لقرارات أحزابهم.

إلى ذلك يتوقع أن تقضي المحكمة الإدراية بتجريد الأعضاء المذكورين من العضوية، على غرار ما وقع في جماعات سابقة، كما أن من شأن طلب التجريد أن يضع رئيس الجماعة الحالي محمد زحنون المنتمي للحركة الشعبية في موقع صعب لكونه سيصبح لا يتوفر على الأغلبية الكافية داخل المجلس.

حري بالذكر أن المحكمة الإدارية بفاس كانت قد أصدرت قراراً بعزل ثلاثة أعضاء من مجلس جماعة إمزورن، بمن فيهم الرئيس السابق جمال الموساوي المنتمي لحزب الاستقلال، حيث ترك هذا القرار دوائرهم الانتخابية شاغرة، وهي الدوائر 15 و21 و13، فيما من المتوقع أن يتم الإعلان قريباً من طرف وزارة الداخلية عن انتخابات جزئية لملء هذه المقاعد الفارغة.

المصدر