ناظورسيتي: متابعة
أكد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن زمن رفض أداء المشتريات بالبطاقة البنكية قد ولّى، مشدداً على أنه “لم يعد مسموحاً للتاجر أن يقول للزبون بأنه لا يتوفر على وسيلة الدفع الإلكتروني”.
وجاء تصريح حجيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث شدد على ضرورة رقمنة تجارة القرب في المغرب، خاصة في ظل التوسع المتزايد لاستخدام الأوراق النقدية. واعتبر أن تزويد صغار التجار، وعلى رأسهم أصحاب محلات البقالة، بأجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) أصبح ضرورة ملحة.
ودعا المسؤول الحكومي إلى إدماج هذا النسيج التجاري المحلي في التحول الرقمي، من أجل الحفاظ على قدرته التنافسية أمام الزحف المتواصل للسوبرماركات والمتاجر الكبرى، مؤكداً أن "الدولة تتحمل مسؤولية حماية التاجر الصغير ومواكبته في هذا التحول".
وشدد حجيرة على أن تعميم وسائل الأداء الحديثة سيساهم في تسهيل التبادلات اليومية بين التجار والمستهلكين، وسيمكن التجار من تحسين دخلهم، إضافة إلى تقوية العلاقة مع الزبائن الذين يفضلون وسائل الدفع الإلكترونية.
وأشار إلى أن الانتقال إلى الدفع الرقمي لا يندرج فقط في إطار تحسين الخدمات، بل هو رهان استراتيجي يهدف إلى تعزيز الشمول المالي ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل، مع ضمان شفافية أكبر في المعاملات التجارية.
كما لم يفت حجيرة التنبيه إلى أهمية هذا التحول في ظل استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات كبرى، معتبراً أن رقمنة التجارة تشكل أحد الأعمدة الأساسية لإنجاح هذه الاستحقاقات الوطنية والدولية المقبلة.
تعليقات الزوار ( 0 )