ناظورسيتي: متابعة
في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعيشها شريحة واسعة من المواطنين، لجأ أكثر من عشرة أشخاص إلى مكتب للهجرة في حي بلفيدير بالدار البيضاء، على أمل تحقيق حلمهم في الهجرة إلى دول مثل كندا، البرتغال، ومالطا، والعمل هناك. غير أن هذا الحلم سرعان ما تحول إلى كابوس، بعد أن اكتشفوا أنهم وقعوا ضحية عملية احتيال واسعة النطاق.
الضحايا يؤكدون أنهم دفعوا مبالغ مالية كبيرة تتراوح بين 35 و150 ألف درهم لصاحب المكتب وزوجته، اللذين كانا يزعمان قدرتهما على تسهيل إجراءات الهجرة وضمان نجاحها. لكن، وفقا لما صرحوا به أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، فقد تبين أن هذه الوعود كانت مجرد خدعة استغلها المتهمان للاستيلاء على أموالهم.
وأثناء الجلسة التي عقدت يوم الجمعة، استمعت المحكمة لشهادات عدد من الضحايا، الذين شددوا على أنهم تعرضوا لعملية نصب محكمة. أحد الضحايا كشف أمام القاضي أنه سلم مبلغ 70 ألف درهم لصاحب المكتب، الذي قدم نفسه على أنه محامٍ، وطمأنه بأن كل الإجراءات مضمونة. لكن، بعد مرور عدة أشهر، لم يحدث أي تقدم في عملية الهجرة التي وعد بها.
سيدة أخرى قالت إنها دفعت 35 ألف درهم منذ عام 2021، لكنها لم تتمكن من مغادرة المغرب حتى الآن. كما أشارت إلى وجود وسيطة استغلت معرفتها الشخصية بها، ووعدتها بتسهيل الهجرة إلى البرتغال مقابل مبالغ مالية. هذه الوسيطة تواجه هي الأخرى اتهامات في قضية أخرى تتعلق بالهجرة، ويطالب محامي الضحايا بضم ملفها إلى هذه القضية باعتبارها المحرك الرئيسي للمكتب المتهم بالاحتيال.
من جانبه، دافع المتهم عن نفسه قائلا إنه بريء من التهم الموجهة إليه، وأن بعض الضحايا لم يتمكنوا من اجتياز اختبارات الهجرة بنجاح، مشيرا إلى أنه منذ تأسيس شركته في عام 2005، ساعد في تهجير مئات الأشخاص. وأكد أن بعض المشتكين تأخروا في الإجراءات، بينما رسب آخرون في امتحانات اللغة الأجنبية المطلوبة للبلد الذي يرغبون في الهجرة إليه.
كما أضاف محامي الدفاع أن موكله لم يقدم نفسه كمحامٍ، بل كصاحب شركة قانونية متخصصة في الهجرة، ولديه شراكات مع عدة دول أجنبية. في المقابل، طالب نائب وكيل الملك بتشديد العقوبات على المتهمين.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها في هذه القضية يوم 26 من الشهر الجاري، بعد أن أدخلت الملف للمداولة.
تعليقات الزوار ( 0 )