اتفق أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب على مواصلة قرار التوقف عن العمل ومقاطعة الجلسات القضائية وكل الإجراءات المرتبطة بها، وذلك منذ بداية شهر نونبر الجاري، تنفيذا لما أقره اجتماع طنجة في 26 أكتوبر الماضي.
وجاء القرار في اجتماع وطني لمكتب الجمعية، بحضور نقيب الجمعية، الحسين الزياني، ونقباء هيئات المحامين، وفقا لبيان صدر عنهم عقب اجتماع استمر نحو ست ساعات، يوم الخميس 6 نونبر بالرباط.
كما وافق المكتب على عقد لقاء مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، غدا السبت 9 نونبر، بحضور لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، معبّراً عن استعداده للحوار الجاد والمسؤول.
وأكد المكتب أن الحوار يجب أن يشمل جميع نقاط الملف المطلبي، ويتم بمنهجية واضحة وجداول أعمال دقيقة ومحاضر رسمية، مع الاحترام الكامل للجمعية ودورها التاريخي ومكانتها المهنية.
كما أعربت الجمعية عن أسفها إزاء ما وصفته بـ”الهجوم غير المسؤول” الذي تتعرض له كهيئة تاريخية تمثل المحامين في المغرب، معتبرة أن هذا الهجوم يقلل من قيمتها ويمس بدورها في مسيرة البناء الدستوري والنضال الحقوقي والدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضايا الوطنية.
ويرى المحامون في اجتماعهم المقبل فرصة لبحث ملفات حيوية تتجاوز قانون المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، إلى مشروع قانون جديد للمهنة، وملف تعاضدية التأمين الذي أثار جدلا واسعا ومعارضة من بعض الجهات.
تعليقات الزوار ( 0 )