في السابع عشر من شتنبر الحالي، ستكون قد مرّت أربعة أشهر كاملة على إعادة فتح معبري بني أنصار وتراخال اللذين يفصلان بين إقليمي الناظور وتطوان ومدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، بعد أكثر من عامين (26 شهرا) على إغلاقهما –إلى جانب معابر أخرى بين الجانبين- في الـ13 من مارس 2020؛ لكن بشروط مغايرة وأكثر انتقائية من التي كانت سارية قبل الإغلاق، من أهمها فرض التأشيرة على قاطني إقليمي الناظور وتطوان لولوج الثغرين المحتلين.
وتحتفظ العديد من الأسر والأفراد في الإقليمين المذكورين بأمل العودة إلى النظام السابق، حيث كان بإمكانهم دخول سبتة ومليلية بجواز سفر فقط؛ ما كان يتيح لقاطني الجانبين حرية أكبر في التنقل وفرصا أكبر للعمل والتجارة، وهو ما كان عليه الأمر قبل –مارس 2020- لعقود من الزمن.
في هذا السياق، قالت جمعية الأندلس لحقوق الإنسان (إسبانية) إن فرض التأشيرة على مواطني إقليمي تطوان والناظور لولوج مدينتي سبتة ومليلية “يتعارض مع المادة (1 ب) من الجزء الثالث من اتفاقية “شنغن” التي بموجبها تم الاعتراف بوجود نظام محدد للإعفاء من التأشيرة لحركة المرور الحدودية الصغيرة بين سبتة ومليلية وإقليمي تطوان والناظور المغربيين”.
وأكدت الجمعية، في بيان منشور على موقعها الرسمي، أن المادة سالفة الذكر مدرجة في التصديق على بروتوكول انضمام إسبانيا إلى اتفاقية شنغن، والتي تم فيها إدراج إعلان بشأن سبتة ومليلية، دخلت حيز التنفيذ في عام 1994 وتم التوقيع عليها من قبل جميع دول منطقة شنغن.
واستنادا إلى ذلك، زاد بيان الجمعية الحقوقية الإسبانية، “فإن حقوق مواطني إقليمي تطوان والناظور قد تم هضمها، عبر تنفيذ هذا القرار في ظروف مشكوك في شرعيتها، نظرًا لأن التنقل مضمون بموجب اتفاقية دولية موقعة من 22 دولة ولم يتم التشاور مع هذه الدول الموقعة على اتفاقية شنغن بشأن إلغاء العمل بهذه المادة أو تعطيلها”، مستنكرا في الوقت ذاته تطبيق هذه القيود “فقط على مواطني إقليمي تطوان والناظور، ولكن ليس على سكان سبتة أو مليلية”.
وبالنسبة إلى صائغي البيان، فإن هذا الإجراء –الذي ينتهك الحق التاريخي في التنقل بين الجانبين- أدى إلى “تدهور وضع العمال العابرين للحدود، الذين فقد الكثير منهم فرصتهم في الحصول على عقد عمل بعد عامين من إغلاق الحدود؛ فيما اضطر آخرون إلى البقاء في سبتة ومليلية لتجنب فقدان أي احتمال لتسوية أوضاعهم”، مبرزين أن “الحكومة الإسبانية لم تأخذ في الاعتبار أن الأشخاص الذين يعملون في المدن المستقلة هم أشخاص لديهم حقوق، بالإضافة إلى ذلك، يحافظون على الحياة والعديد من الأعمال التجارية في سبتة ومليلية”.
وذكّرت جمعية الأندلس لحقوق الإنسان بأن استثناء مواطني الإقليمين المتاخمين لسبتة ومليلية يستند إلى عاملين: الأول هو الطابع التاريخي، حيث إنه منذ توقيع معاهدة السلام والتجارة، في 28 ماي 1767، بين المغرب وإسبانيا، تم السماح بالتجارة الحرة بين السكان في كلا جانبي الحدود، وهو الالتزام الذي تم الحفاظ عليه في الاتفاقيات التجارية المتعاقبة بين البلدين وفي الإعلان المشترك الصادر في 7 أبريل 1956، والذي يلغي التأشيرات والإجراءات الإدارية للتنقل من منطقة إلى أخرى؛ فيما يعود العامل الثاني إلى الروابط الثقافية والتجارية التي توحد سكان سبتة ومليلية بإقليمي تطوان والناظور على التوالي.
تعليقات الزوار ( 0 )