جشع شركات المحروقات تضع مصداقية مجلس المنافسة على المحك

أعربت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع عن “إدانتها لصمت الحكومة غير المفهوم، واستمرارها في نهج سياسة القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وعدم قدرتها على الحد من غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، وعلى رأسها المحروقات”.

واستنكرت التنسيقية الوطنية في بيان لها، “كل الأفعال المنافية لقواعد المنافسة الشريفة التي تقوم بها شركات توزيع المحروقات، موضوع البلاغ الأخير لمقرر مجلس المنافسة، واعتبارها أفعالا لا أخلاقية”، داعية الحكومة إلى “التعجيل بالإعلان عن دفعة جديدة من الدعم كإجراء استثنائي، في أفق تسقيف سعر المحروقات”.

وطالبت التنسيقية، “مجلس المنافسة إلى تحمل مسؤوليته كاملة، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ردع الأفعال المنافية لقواعد المنافسة الواردة بتقريره الأخير، والتي تهم تسع شركات تنشط بالأسواق الوطنية للمحروقات”.

وأكدت أن القطاع يعرفُ “عدة إكراهات بفعل تراكم المشاكل منذ تحريره. ما أدى بالعديد من المقاولات إلى الإفلاس، مع ما يترتب عن ذلك من كوارث اجتماعية، في ظل استمرار الحكومة في نهج سياسة ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وترك المهنيون يواجهون جشع شركات توزيع المحروقات، التي أعلنت عن زيادة جديدة في سعر المحروقات، قبل أن يجف الحبر الذي كتب به بلاغ مقرر مجلس المنافسة، وهو ما يجعل صدقية قرارات هذا المجلس على المحك”.