توجه أوروبي جديد يهدد تحويلات الجالية المغربية

ناظورسيتي: متابعة

تواجه البنوك المغربية والأطراف المعنية قلقا متزايدا بسبب توجيه أوروبي جديد يخص نشاط البنوك الأجنبية العاملة داخل الاتحاد الأوروبي. هذا القرار يثير مخاوف من تأثيره السلبي على التحويلات المالية التي يقوم بها المغاربة المقيمون بالخارج نحو المغرب، والتي تشكل مصدرا حيويا لدعم الاقتصاد الوطني.

يهدف هذا التوجيه بالأساس إلى تنظيم نشاط البنوك البريطانية عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (البريكسيت)، لكنه يمتد أيضا ليشمل البنوك الأجنبية الأخرى، بما في ذلك البنوك المغربية التي تعمل في سبع دول أوروبية رئيسية. وتلعب هذه البنوك دورا محوريا في تسهيل عملية تحويل الأموال من الجاليات المغربية المقيمة بالخارج إلى المغرب.

ووفقا لمصادر إعلامية، فإن هذه اللوائح التي أعدتها المفوضية الأوروبية، عبر مديرية الاستقرار المالي وخدمات السوق، والتي صادق عليها البرلمان الأوروبي، قد تؤدي إلى تقليص حجم التحويلات المالية، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على اقتصاد المغرب. عبر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن هذا التخوف خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش اجتماع مجلس بنك المغرب المركزي.

في هذا السياق، بدأت السلطات المغربية، بما فيها وزارة الخارجية والمالية والبنوك المغربية التي تعمل داخل الاتحاد الأوروبي، مفاوضات مكثفة مع المفوضية الأوروبية وعدة دول أعضاء مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا. تهدف هذه المفاوضات إلى التوصل إلى آلية تطبيق مرنة وملائمة للتوجيه الأوروبي الجديد.

ومن المتوقع أن تنطلق جولة جديدة من المفاوضات خلال شهر أكتوبر الجاري، لتستمر حتى نهاية العام. إلى جانب القلق من التوجيهات الأوروبية، أعرب الجواهري عن مخاوف إضافية تتعلق بتصاعد التيارات اليمينية المتطرفة في أوروبا، مما قد يفرض مزيدا من القيود على نشاط البنوك المغربية.

وتشير إحصائيات مكتب الصرف إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت زيادة سنوية بنسبة 19% خلال الفترة من 2020 إلى 2023، حيث وصلت إلى 115.3 مليار درهم في عام 2023.

المصدر