ناظور سيتي: متابعة
تشهد عدد من المدن المغربية حالة من الغليان بين أرباب المقاهي والمطاعم بسبب قرارات جماعية أثقلت كاهل المهنيين، وزادت من حدة التوتر بين الفاعلين الاقتصاديين والجماعات المحلية.
و في هذا السياق، أقدمت جماعة الهرهورة مؤخرًا على رفع رسوم استغلال الملك العمومي، حيث قرر مجلس الجماعة رفع سعر المتر المربع من 280 درهم إلى 2400 درهم في السنة، إلى جانب رفع رسم المشروبات إلى 10% من رقم المعاملات السنوي، وقد اعتبرت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم أن هذه القرارات "تعسفية"، وأعلنت عن إغلاق إنذاري للمقاهي والمطاعم احتجاجًا على هذه الإجراءات، التي وصفتها بأنها "مجنونة"، لما لها من تأثير مباشر على الاستثمارات المحلية وحياة العاملين في القطاع.
وعبر المهنيون الذين طالتهم هذه القرارات،عن استنكارهم ورفضهم لها، مؤكدين أن هذه الإجراءات قد تكون القشة التي قصمت ظهر القطاع الذي يعاني أصلاً من تحديات اقتصادية كبيرة.
وأكدت الجامعة الوطنية أنها ستظل تدافع عن حقوق المهنيين مهما كانت العواقب، حتى لو وصل الأمر إلى الإغلاق النهائي للمحلات، محملة المسؤولية لرئيس المجلس وأعضاء الجماعة الذين صوتوا على هذه القرارات.
ومن جهة أخرى، دعت الجامعة إلى تدخل عامل الإقليم لوقف هذا القرار وفرض رقابة على المجلس المحلي بسبب ما وصفته بـ "ضعف الإدارة وعدم القدرة على تدبير الشأن العام".
وتترقب الناظور، عن كثب تطورات هذا الملف، حيث يتساءل الرأي العام المحلي عن مدى إمكانية انتقال هذه الأزمة إلى المدينة، خصوصًا مع تزايد الحديث عن سياسة جبائية قد تكون مشابهة لتلك التي طبقتها الهرهورة.
في الوقت الذي يواجه فيه أرباب المقاهي والمطاعم في الناظور تحديات عدة، مثل المنافسة غير العادلة والظروف الاقتصادية الصعبة، فإن أي زيادة في الرسوم أو الضرائب قد يكون له تأثير بالغ على هذا القطاع الحيوي.
جدير بالذكر، أن النقاش الوطني حول سياسات الجبايات والإصلاحات الاقتصادية يظل مستمرا، ويمثل هذا التوتر في قطاع المقاهي والمطاعم أحد أبرز تجلياته، ذلك أن ما يحصل في الهرهورة قد يكون إنذارًا مبكرا من المدن المغربية، بما في ذلك الناظور التي لا تزال في مرحلة مراقبة الأحداث.
ويتطلع المهنيون في الناظور، إلى إيجاد حلول مشتركة مع السلطات المحلية قبل أن يتحول التوتر إلى أزمة حقيقية تهدد استقرار القطاع وحياة العاملين فيه.
تعليقات الزوار ( 0 )