تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية.. المحكمة الابتدائية بالناظور تشهد تنصيب الدكتور كمال السليماني رئيسا لها
تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله وأيده، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، احتضنت المحكمة الابتدائية بالناظور صباح أمس الثلاثاء مراسم رسمية لتنصيب الدكتور كمال السليماني رئيسًا جديدًا للمحكمة، بحضور عامل إقليم الناظور وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، والمنتخبين، بالإضافة إلى المسؤولين القضائين وموظفي هيئة كتابة الضبط وأعضاء الأسرة القضائية التابعة لدائرة الاستئناف بالناظور.
ويأتي هذا التعيين في إطار الاختصاصات الدستورية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز استقلال القضاء، وتطوير الحكامة القضائية، وربط المسؤولية بالكفاءة والاستحقاق المهني، بما يضمن تحسين جودة الخدمات القضائية، وتسريع وتيرة البت في القضايا، وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة.
ويعد الدكتور كمال السليماني من أبرز الكفاءات القضائية التي تجمع بين التكوين العلمي الرصين والخبرة العملية الطويلة. فقد وُلد وترعرع بمدينة بن الطيب، وواصل دراسته بالإقليم قبل التحاقه بجامعة محمد الأول بوجدة، حيث نال الإجازة في القانون بميزة مشرف جدًا، ثم أكمل مساره الأكاديمي بالحصول على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص.
وعلى الصعيد المهني، تقلد الدكتور السليماني عدة مهام قضائية، من بينها قاضي التنفيذ، حيث أسهم في تعزيز النجاعة القضائية وضمان تنفيذ الأحكام مع الحرص على تقريب القضاء من المواطنين. كما انتخب رئيسًا للمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالحسيمة، ما يعكس مكانته المهنية وحضوره داخل الجسم القضائي.
وخلال فترة رئاسته للمحكمة الابتدائية بتارجيست، سجلت المحكمة أداءً متميزًا، إذ تجاوزت نسبة إنجاز القضايا 100% بين المسجلة والمحكومة، بفضل اعتماد ممارسات تدبيرية فعالة، وهو ما نال التنويه خلال افتتاح السنة القضائية 2024، خاصة في سياق ارتفاع أعداد القضايا بعد دخول التنظيم القضائي الجديد حيز التنفيذ.
ويجسد هذا التنصيب التوجه الجديد للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، القائم على إسناد المسؤوليات القضائية إلى قضاة يجمعون بين الكفاءة العلمية والنزاهة الأخلاقية والقدرة على التدبير، بما يعزز جودة الخدمات القضائية ويقوي ثقة المواطنين في العدالة.
وتم خلال مراسم التنصيب التأكيد على التزام الرئيس الجديد بثوابت العدالة، واحترام استقلال السلطة القضائية، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في إدارة الشأن القضائي، في خطوة ترسخ مكانة المحكمة الابتدائية بالناظور كركيزة أساسية في ترسيخ دولة الحق والقانون.
