ناظورسيتي: مهدي عزاوي
أوقفت الشرطة الوطنية الإسبانية في مليلية محامياً مالكاً لأكاديمية تدريب وأربعة أساتذة تابعين للمركز نفسه، بسبب تلاعبات في الدورات التكوينية التي كانوا يقدمونها للأجانب، بهدف مساعدتهم على استيفاء شروط الحصول على بطاقة الإقامة للأجانب (TIR)، التي تعد الخطوة الأولى نحو الحصول على الجنسية الإسبانية. كما تم التحقيق مع 23 شخصاً آخرين، معظمهم طلاب يُشتبه في تورطهم في هذه المخالفات.
بدأت التحقيقات أواخر سنة 2024 بعد تلقي وحدة مكافحة الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF) معلومات حول نشاط احتيالي لأكاديمية في المدينة، حيث كانت تقدم دورات مهنية مزعومة للمهاجرين بهدف منحهم شهادات تساعدهم في الحصول على تصاريح الإقامة في إسبانيا.
وكشفت التحقيقات أن المحامي المعتقل كان يستقطب مهاجرين مغاربة غير نظاميين ويعرض عليهم فرصة تسوية وضعهم القانوني مقابل دفع مبالغ مالية، بحجة أن الأمر لا يتطلب سوى اجتياز دورة تدريبية. وكان يدفع بهم إلى الأكاديمية المتواطئة معه، حيث كانوا ملزمين بدفع ما يقارب 1,000 يورو للحصول على شهادة مهنية مزورة، تُستخدم لاحقاً كإثبات في طلبات الإقامة.
ورغم أن القوانين تشترط حضوراً فعلياً في الدورات ومستوىً لغويًا معينًا للطلاب، فإن المحققين اكتشفوا أن العديد من المستفيدين لم تكن لديهم أي معرفة باللغة الإسبانية، بل تضمنّت امتحاناتهم أسئلة غير مجابة، ومع ذلك حصلوا على الشهادات المطلوبة لمتابعة إجراءات الإقامة.
وأسفرت العملية عن توقيف المحامي، ومالك الأكاديمية، وأربعة أساتذة، فيما تم توجيه تهم ل21 طالباً متورطاً، مع استمرار التحقيقات لاستدعاء متهمين آخرين يقيمون خارج مليلية.

كتب في 23 مارس 2025
تعليقات الزوار ( 0 )