تعزيزا لعلاقات التعاون القانوني والقضائي بين البلدين .. وهبي يلتقي وزير العدل القطري
التقى وزير العدل ، عبد اللطيف وهبي، مع نظيره وزير العدل بدولة قطر، إبراهيم بن علي المهندي، في إطار تعزيز علاقات التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتبادل الوزيران وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالين التشريعي والقضائي، وذلك على هامش أشغال منتدى الدوحة للقانون، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة.
وشكل هذا اللقاء، وفق بلاغ رسمي، مناسبة لتأكيد متانة العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة المغربية ودولة قطر، وما يطبعها من تعاون وثيق وتنسيق مستمر في مختلف المجالات، لاسيما في المجال القانوني والقضائي. ونوه الجانبان بأهمية تطوير هذا التعاون بما يستجيب للتحديات الراهنة التي تفرضها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وفي هذا السياق، استعرض الوزيران حصيلة مشاركة بلديهما في أشغال منتدى الدوحة للقانون، مؤكدين على أهمية هذا الفضاء في ترسيخ الحوار القانوني وتبادل الخبرات والتجارب الفضلى بين صناع القرار والخبراء القانونيين، خاصة فيما يتعلق بتحديث التشريعات، وتعزيز جاذبية الاستثمار، والحكامة، والتحول الرقمي، ومواكبة استخدام التقنيات الناشئة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.
وأكد وهبي خلال هذا اللقاء أن مشاركة المملكة المغربية في المنتدى تندرج ضمن توجهها الاستراتيجي القائم على الانفتاح على محيطها العربي والدولي، وتعزيز التعاون المشترك مع تقاسم التجارب في مجال إصلاح منظومة العدالة، في انسجام تام مع الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يشهدها قطاع العدل بالمملكة تحت قيادة الملك محمد السادس. كما أبرز أن المغرب يولي أهمية خاصة لتحديث ترسانته القانونية والتشريعية بما ينسجم مع المعايير الدولية، ويضمن الأمن القانوني، ويعزز الثقة في مناخ الأعمال، في إطار احترام مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وسيادة القانون.
من جانبه، عبر وزير العدل القطري عن اعتزازه بمستوى التعاون القائم مع المملكة المغربية، مشيداً بالتجربة المغربية في مجال إصلاح العدالة وتحديث التشريعات، ومؤكداً التزام دولة قطر بتعزيز شراكاتها القانونية مع الدول الشقيقة، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متقدمة، قادرة على مواكبة متطلبات الاستثمار الحديث ودعم التحول الاقتصادي المستدام.
وفي ختام هذا اللقاء، أعرب الوزيران عن ارتياحهما لمستوى التنسيق والتفاهم القائم بين وزارتي العدل في البلدين، وعزمهما مواصلة تعزيز التعاون القانوني والقضائي من خلال تبادل الزيارات، وتنظيم اللقاءات التقنية، وتقاسم الخبرات والتجارب.
