ناظورسيتي: متابعة
عادت المخاوف لتسيطر على مزارعي ومصدري الطماطم المغربية بعد أن أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن فتح باب التعليقات على مشروع قانون جديد يتعلق بتعديل شروط استيراد الخضر والفواكه. هذه الخطوة تأتي لتعيد النظر في قواعد لطالما اعتمدها المزارعون لتصدير منتجاتهم إلى السوق الأوروبية، ما يُنذر بتداعيات اقتصادية واسعة.
القانون الجديد يستهدف تعديل اللائحة التنفيذية (EU) 2017/892 من خلال تحديث آليات احتساب القيم الاستيرادية والرسوم الجمركية الإضافية، حيث سيتحول النظام من تحديد يومي لهذه القيم إلى نظام أسبوعي يعتمد على أسعار مسجلة لدى الجمارك الوطنية أو من خلال إشعارات الأسواق التمثيلية لدول الاتحاد الأوروبي. ورغم أن المفوضية بررت هذه التغييرات بتبسيط آليات المراقبة وربطها بالسياسات الزراعية الوطنية، إلا أن الفاعلين المغاربة ينظرون إلى هذه الخطوة كتهديد مباشر لمنتجاتهم الزراعية، خاصة الطماطم.
خالد السعيدي، رئيس جمعية “أبيفيل”، عبّر عن مخاوفه من تأثيرات هذا القانون، مشيرًا إلى أن أي تضييق جديد على دخول المنتجات المغربية للأسواق الأوروبية سيُضاعف من تحديات القطاع، الذي يعاني أساسًا من ارتفاع تكاليف الإنتاج ومشاكل بيئية وصحية. وأوضح السعيدي أن انتشار أمراض نباتية مثل “Tuta Absoluta” و”TOBRFV” أدى إلى تراجع الإنتاج، حيث لجأت بعض الضيعات إلى اقتلاع الأشجار وإعادة التخطيط لموسم زراعي جديد وسط أجواء من القلق والترقب.
ويرى مراقبون أن هذا المشروع الأوروبي يُعيد رسم خارطة التصدير المغربي إلى أوروبا، حيث قد يؤدي إلى تجاوز الحصص المحددة بموجب اتفاق التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وعليه، فإن القيم الاستيرادية قد تُحدد وفق مقتضيات منظمة التجارة العالمية، ما يفتح الباب أمام تطبيق رسوم جمركية إضافية، وهو ما سيضعف تنافسية الطماطم المغربية في السوق الأوروبية.
من جهة أخرى، تشير التعديلات الجديدة إلى إصلاحات أوسع تشمل السوق الأوروبية ككل، مما يعكس توجهاً نحو تقليص الاعتماد على المنتجات المستوردة وتعزيز الإنتاج المحلي للدول الأعضاء. هذه السياسات قد تُعقّد من علاقة الشراكة الزراعية بين المغرب وأوروبا، وتخلق أعباء جديدة على المصدرين المغاربة الذين طالما اعتمدوا على السوق الأوروبية كوجهة رئيسية.
تعليقات الزوار ( 0 )