أثارت الشهادة الطبية التي تقدم بها قائد الملحقة الإدارية السابعة بمدينة تمارة في مواجهة المتابعين في ملف الإعتداء عليه، الكثير من ردود الفعل المنتقدة.
وأدلى القائد بشهادة طبية تثبت مدة العجز في حدود 30 يوما. ورأى عدد من المتابعين لتطورات هذا الملف بأن هذه المدة مبالغ فيها، بالنظر إلى أن الإعتداء لم يخلف أي جروح أو أضرار واضحة.
وظهرت سيدة في شريط فيديو منتشر في شبكات التواصل الاجتماعي وهي توجه صفعات لرجل السلطة المعني. وأسفر التحقيق في القضية عن اعتقال أربعة أشخاص، ضمنهم السيدة التي اتهمت بالاعتداء.
وقال محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن هذه الشهادة الطبية تعتبر بمثابة الشجرة التي تخفي غابة اختلالات في منظومة العدالة.
وأشار إلى أن خبرات قضائية تسببت في إفراغ أشخاص من محلات تجارية وسكنية، ووقفت وراء ضياع حقوق. كما ذهب إلى أن شواهد طبية تسببت في محاكمات بتهم جنائية بعدما تضمنت معطيات حول “عاهة مستديمة”.
وبحسب الغلوسي، فإن الدولة ومؤسساتها العمومية والجماعات الترابية لم تسلم بدورها من فساد خبراء ينجزون خبرات تحت الطلب تنتهي في خلاصاتها بتعويضات خيالية وأرقام فلكية للمدعين في مواجهة الدولة، وتشكل استنزافا وهدرا حقيقيا للمال العام . وخلص إلى أن بعض التقارير التي تفرغ في صيغة أحكام قضائية تشكل عنوانا “للظلم “عوض ان تشكل عنوانا للحقيقة والعدل والإنصاف.
وكانت المحكمة الابتدائية لتمارة قد أجلت، يوم الأربعاء الماضي، أولى جلسات محاكمة الأشخاص المتابعين في ملف الإعتداء على قائد الملحقة الغدارية السابعة بالمدينة، لغاية يوم 3 ابريل القادم، وذلك استجابة لملتمس هيئة الدفاع والتي طلبت مهلة للإطلاع على الملف وإعداد الدفاع.
تعليقات الزوار ( 0 )