تصاعد العنف ضد الأساتذة يصل إلى البرلمان

وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بخصوص تنامي الاعتداءات على الأساتذة.

وأوضح النائب البرلماني أن المؤسسات التعليمية بمختلف ربوع المملكة في الآونة الأخيرة، شهدت اعتداءات شنيعة ومتكررة على نساء ورجال التعليم من أساتذة، وأستاذات، ومديرين، ومديرات، وحراس عامين، ونظار، ومختصين، ومساعدين وغيرهم من مكونات المنظومة التربوية.

وأضاف أومريبط أن هذا العنف تسبب في عاهات في حق المعتدى عليهم، بل وصل الأمر في بعض الحالات إلى الوفاة مع الأسف الشديد، مما يدق ناقوس الخطر بشأن تنامي هذه الظاهرة التي باتت تهدد المدرسة العمومية.

وذكر المتحدث أن عدم تطبيق مضمون المادة الخامسة من المرسوم 2.24.140 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2024، بشأن ضرورة تمتع الموظفين بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة وبالحماية القانونية، مؤكدا على أن واقع الحال يخالف هذا الأمر، إذ يجد نساء ورجال التعليم أنفسهم في كثير من الأحيان دون حماية أو ضمانات واضحة وصريحة تجعلهم في منأى عن الاعتداءات، كيفما كان مصدرها، وهو ما أدى إلى اطراد ظاهرة العنف في حق هذه الفئة، مما يؤثر بشكل سلبي على الجو التربوي، والتحصيل الدراسي في المؤسسات التعليمية ببلادنا.

واستفسر النائب البرلماني عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، لحفظ كرامة نساء ورجال التعليم، ووضع حد للاعتداءات التي تطال فئة عريضة منهم، بما يصون حرمة المدرسة العمومية، ويجعلها فضاء لنبذ العنف والتربية على القيم.

المصدر