تشغيل الأطفال في المغرب .. قصور القانون يبقي معاناة اليد العاملة الصغيرة

قالت منظمة “أوكسفام” إن عمل الأطفال في المنازل ما زال يمثل مشكلة رئيسية في المغرب، “بالرغم من أن الحكومة أحرزت تقدما في الحد من الآفة وزيادة عدد الأطفال المتمدرسين، إلا أن الجهود لا تكفي لمعالجة الخصائص المحددة لعمل الأطفال في المنازل”.

وفي ورقة سياسية جديدة حول “يد عاملة تشتغل في الظل”، اعتبرت المنظمة أن المغرب شهد تغيرات عميقة وتقدما ملحوظا على مدى العقود الخمسة الماضية، ونموا اقتصاديا ديناميا، وتقدما في الحد من الفقر، ولكن التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية تعيق طموحاته.

ووصفت المنظمة الدولية ذاتها، في تقريرها المعنون بـ”أياد صغيرة، أعباء كبيرة”، التشغيلَ المنزلي للفتيات بأنه “جريمة في حق الطفولة المغربية”، مشيرة إلى أن الفقر والأعراف الاجتماعية يستمرّان في إدامة أوجُه اللامساواة التي تتعرض لها النساء والفتيات في المقام الأول، وفي توسيع الهوّة بين الأغنياء والفقراء في المملكة.

وتفيد بيانات البحث الوطني حول التشغيل للمندوبية السامية للتخطيط بأن عدد الأطفال النشطين اقتصاديا في سنة 2021 بلغ 148 ألف طفل وطفلة، من أصل 749 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و17 عاما، ما يمثل 2 في المئة من هذه الفئة السكانية.

وبحسب المصدر نفسه، فقد سجلت نسبة الأطفال النشطين اقتصاديا انخفاضا ملموسا بلغ 26 في المئة مقارنة بعام 2019، بينما قُدّر عدد الأطفال المشتغلين في عام 2014 بنحو 600 ألف طفل، ويشتغل ما يقارب من 59.4 في المئة من هذه الفئة في أعمال خطرة.

وبالإضافة إلى الفقر، اعتبرت منظمة “أوكسفام” أن هناك عددا من “الدوافع” والمحفزات التي تُبقي تشغيل الأطفال، مثل التمييز بين الجنسين، والإقصاء الاجتماعي، ونقص الفرص التعليمية، والعنف المنزلي، والهروب من الزواج القسري، والهجرة القروية أو الحضرية، والتشريد أو فقدان أفراد الأسرة المقربين.

وتُفاقم الدوافع الثقافية للوالدين العوامل التي تدفعهم لإرسال بناتهم إلى أماكن العمل، إضافة إلى أن الزيادة المرجوّة في مشاركة النساء في عالم الشغل أدت إلى زيادة الطلب على العمل المنزلي.

وأشار تقرير “أوكسفام” إلى أن العديد من المشغّلين يختارون العاملات دون السن القانونية “لأنهن أقلّ تكلفة، ويعتبرون أنهن أكثر طاعة لمطالبهم”.

وبالرغم من أن المغرب وضع قانونا للعمال المنزليين دخل حيّز التنفيذ سنة 2018، إلا أن “أوكسفام” ترى أن هذا القانون، وإن كان قد ملأ فراغا في مدونة الشغل التي لم تكن فصولها تتحدث عن العمال والعاملات المنزليين، إلا أنه “لا يمكن أن يمرّ عبر الأبواب لمتابعة البيوت ومراقبتها من أجل ضمان تطبيقه بشكل صحيح، وبالتالي يظل غير قابل للتنفيذ إلا في حالة تدخل العدالة، مما يعكس قصورا حان الوقت لتداركه”.

ونبهت المنظمة إلى أن الأطفال العاملين في المنازل لا يزالون يواجهون ظروف عمل محفوفة بالمخاطر أو خطرة أو شبيهة بالعبودية ويتعرضون للعنف والمضايقة، مع ما يترتب عن ذلك من مخاطر وعواقب وخيمة على صحتهم وسلامتهم.

المصدر