ناظورسيتي: متابعة
توشك خزينة الدولة المغربية على تحقيق إيرادات تتجاوز 20 مليار درهم قبل انتهاء المهلة المحددة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، والمقررة في 31 دجنبر الجاري.
هذا الإجراء، الذي أطلقته المديرية العامة للضرائب، يهدف إلى تشجيع المواطنين على تصحيح وضعيتهم الجبائية عبر الإقرار بالأرباح والدخول غير المصرح بها، قبل فاتح يناير 2024.
ووفقا لمصادر بنكية، شهدت الأيام القليلة الماضية تدفقا استثنائيا للإيرادات، حيث تم ضخ أكثر من 2 مليار درهم خلال 72 ساعة فقط. وقد تركزت هذه العمليات في مدن رئيسية مثل الدار البيضاء، طنجة، أكادير، ومراكش، مع مشاركة لافتة من رجال الأعمال في قطاعي العقار والتجارة غير المهيكلة.
كما شملت التسوية فئة جديدة من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين قاموا بالتصريح بمداخيلهم لتبرير ممتلكاتهم من عقارات، سيارات، وأرصدة بنكية، بعد سنوات من العمل خارج القنوات الضريبية الرسمية.
وفي بلاغ رسمي، أكدت المديرية العامة للضرائب أن هذه التسوية تتيح للأشخاص الذاتيين تقديم إقراراتهم الجبائية وأداء مساهمة بنسبة 5% من قيمة الموجودات والنفقات. وتشمل هذه التسوية الأموال المودعة في الحسابات البنكية، العقارات والمنقولات غير المخصصة لأغراض مهنية، والقروض المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو الممنوحة للغير.
الجدير بالذكر أن المديرية أعلنت تمديد عمل شبابيكها إلى نهاية الأسبوع، لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من هذا الإجراء، مشيرة إلى أن المبالغ المدفوعة ضمن هذه التسوية لن تؤخذ بعين الاعتبار في تصحيح أسس الضريبة خلال عمليات المراقبة المستقبلية.
تعليقات الزوار ( 0 )