خرجت وزارة العدل عن صمتها في قضية تسريب بيانات إلكترونية، وقالت، في بلاغ صحفي، إن المعطيات المتداولة لا تخص على الإطلاق الأنظمة المعلوماتية التابعة لها، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة.
وأكدت أن أنظمة الوزارة المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات.
كما ذهبت إلى أنها تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها.
وأهابت وزارة العدل بالمواطنين إلى استقاء المعلومات المتعلقة بعمل الوزارة من مصادرها الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار غير الدقيقة التي من شأنها بث الارتباك دون سند موضوعي، مؤكدة، في السياق ذاته، استمرارها في تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.
تعليقات الزوار ( 0 )