ناظورسيتي: متابعة
تم طرد مواطن مغربي يبلغ من العمر 46 عاما، يقيم في فرنسا منذ 24 عاما، في فبراير الماضي. في خطوة أثارت جدلا واسعا وأثارت العديد من التساؤلات حول تطبيق قانون دارمانين للهجرة،
وصل هذا الرجل إلى فرنسا في سن الواحد والعشرين، حيث عاش في منطقة أوت-ساون، ونجح في بناء حياة مستقرة كمقاول في قطاع الحديد منذ عام 2022. كان يعيش في علاقة غير رسمية مع امرأة فرنسية منذ حوالي 15 عاما، ولديه توأمان في سن الـ13. كما كان الزوجان يمتلكان منزلهما في بلدة أنشونكور-إت-شازيل.
ومع ذلك، في 21 فبراير، تم طرده من فرنسا إلى المغرب دون أي فرصة للتواصل مع أسرته أو حتى استرجاع متعلقاته الشخصية. وقد أدانت محاميته، مي آن-صوفي مانغ، الظروف "الغير إنسانية" لهذه العملية، مشيرة إلى أن الرجل كان "مربوطا ومغطى الرأس بخوذة".
تدافع محافظة أوت-ساون عن القرار، الذي تم اتخاذه في دجنبر 2024، استنادا إلى سجل هذا الشخص القضائي، الذي يتضمن 13 إدانة بين عامي 2005 و2023، بما يعادل أكثر من ست سنوات في السجن. كما يستند القرار إلى قانون 26 يناير 2024 (قانون CIAI – مراقبة الهجرة وتحسين الاندماج)، الذي ينص على أن "الإدانات المتعددة والإقامات في السجن تتناقض مع الاندماج في المجتمع".
وفي رسالة موجهة إلى وزير الداخلية في 4 مارس، اعترضت المحامية على هذا التفسير، مشيرة إلى أن موكلها ليس "إرهابيا ولا مجرما" وإنما تم إدانته لجرائم مثل السرقة والقيادة تحت تأثير المخدرات. واعتبرت المحامية أن موكلها قد "سدد دينه للمجتمع" بعد قضاء عقوباته.
كما أبرزت المحامية فترة الإقامة الطويلة لهذا الرجل في فرنسا، التي تجاوزت الـ24 عاما، والآثار السلبية التي خلفتها عملية الطرد على أسرته. وقالت: "اليوم، تم تدمير حياة هذه العائلة، ولا توجد أي ضمانات بأن يرى زوجته أو أطفاله مجددا".
تعليقات الزوار ( 0 )