ناظورسيتي: متابعة
أيدت محكمة أوروبية قرار السلطات الإسبانية بترحيل إمام مغربي وأفراد أسرته من الأراضي الإسبانية، عقب اتهامه بالتورط في أنشطة ذات طابع متطرف تهدد الأمن القومي. جاء هذا القرار بعد سنوات من الإقامة في إسبانيا، حيث كان الإمام يمارس مهامه الدينية منذ وصوله إلى البلاد عام 2001.
الإمام، الذي تولى منصب إمام مسجد حتى عام 2018، واجه اتهامات بنشر أفكار متشددة والترويج لمعتقدات السلفية الراديكالية. بالإضافة إلى ذلك، كشفت السلطات عن علاقاته بشخصيات لها صلة بأنشطة إرهابية، مما دفع الجهات الأمنية إلى مراقبته عن كثب واتخاذ قرار الطرد بعد تأكيد تورطه في تلك الأنشطة.
ورغم أن الإمام حاول الطعن في القرار، فإن المحاكم الإسبانية تمسكت بموقفها، مشددة على أن نشاطاته تشكل خطرا جسيما على الاستقرار الاجتماعي والأمني.
وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن زوجته، التي كانت ترتدي النقاب بشكل دائم، عاشت في عزلة اجتماعية ولم تتعلم اللغة الإسبانية، مما عزز من صورة الأسرة التي لم تنجح في الاندماج داخل المجتمع المحلي.
فيما يتعلق بالأطفال، أكدت المحكمة أن انتقالهم إلى المغرب لن يكون عائقا كبيرا، حيث سيجدون بيئة ملائمة للتكيف بحكم ارتباطهم بجذورهم الأصلية.
من جهتها، أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن قرار الترحيل كان ضروريا ومتناسبا مع مستوى الخطر الذي يمثله الإمام، موضحة أن السلطات الإسبانية أجرت تحليلا شاملا قبل اتخاذ هذا القرار الحاسم.
تعليقات الزوار ( 0 )