ناظور سيتي: مريم محو
دخلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على خط ما بات يعرف إعلاميا بملف بيع الشهادات الجامعية، الذي تفجر خلال الفترة الأخيرة بكلية العلوم القانونية بأكادير.
وقالت الهيئة الوطنية في إخبار لها اطلع ناظور سيتي على نسخة منه، "إنها وضعت يدها على قضية الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير،إثر المعلومات المتطابقة التي وصلت إلى علمها في شأن وقائع تهم ممارسات وأفعالا قد تشكل حال ثبوتها جرائم فساد".
وأضاف الإخبار ذاته، أنه بعد وضع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يدها على الملف المذكور، تبين لها أنه معروض على القضاء، الأمر الذي حال دون إمكانية النظر فيه من قبلها.
وأوضحت الهيئة، أنها وجدت نفسها مضطرة لصرف نظرها عن الملف في الشق المتعلق بالجانب الزجري لكونه معروض على القضاء، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 07 من القانون 46.19.
وتابعت، أنه عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون المذكور، طالبت الهيئة الوكيل القضائي للمملكة بتقديم مطالبه المدنية نيابة عن الدولة المغربية في ملف بيع الشهادات الجامعية، مع حفظ حقها، عند الضرورة، في ممارسة باقي الصلاحيات التي يخولها لها القانون في ضوء ذلك، مشيرة إلى أن الوكيل القضائي للمملكة استجاب للطلب.
تعليقات الزوار ( 0 )